ثلاثة ملايين يورو في 3 أشهر.. الحكومة النمساوية تحت نيران الانتقادات بسبب عقود الاستشارات

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

كشفت سلسلة من الاستجوابات البرلمانية التي تقدم بها الأمين العام لحزب الحرية (FPÖ)، ميشائيل شنيدليتس، أن حكومة الائتلاف الثلاثي في النمسا أنفقت خلال الربع الثاني من العام الجاري فقط – أي في غضون ثلاثة أشهر – أكثر من ثلاثة ملايين يورو على عقود استشارية ودراسات.

وبحسب الوثائق، شكّلت الدراسات والأبحاث الحصة الأكبر من النفقات بما يقارب مليوني يورو، فيما ذهبت نحو 1,1 مليون يورو إلى عقود الاستشارات القانونية والإدارية. وجاء وزارة الدفاع، بقيادة الوزيرة كلوديا تانر (ÖVP)، في صدارة الإنفاق بواقع 1,4 مليون يورو على مشاريع بحثية، من بينها دراسة حول “اختبار امتصاص المواد عبر الحاجز الجلدي البشري ex-vivo”، ومشروع بحثي لتقييم “إمكانية تطوير منصة أقمار صناعية عسكرية نمساوية مرنة متعددة الاستخدامات”.

أما في مجال العقود الاستشارية المباشرة، فقد احتلت وزارة الشؤون الاجتماعية، بقيادة الوزيرة كورينا شومان، المركز الأول بإنفاق تجاوز 200 ألف يورو، شملت تكليف مكاتب محاماة بمهام قانونية مرتبطة بمشاريع الوزارة.

اللافت أن استجوابات أخرى تقدمت بها النائبة عن حزب الخضر، ألما زاديتش، حول حجم الإنفاق على مقدمي الخدمات الخارجيين في مختلف الوزارات، كشفت أرقامًا متباينة؛ إذ أظهر تقرير وزارة الدفاع مثلاً أن مجموع العقود يتجاوز 6,6 مليون يورو، في حين لم يُسجَّل في القوائم الرسمية سوى نحو 1,2 مليون يورو، ما أثار تساؤلات حول مصير الفارق المالي الكبير. ووفقًا لتلك البيانات، بلغ إجمالي المبالغ المرصودة على مستوى الحكومة نحو 9,8 مليون يورو.

وتشير تقارير إلى أن العديد من هذه العقود والدراسات تمتد لفترات أطول من ثلاثة أشهر، ما يجعل جزءًا من التكاليف متداخلًا أو محسوبًا على فترات متعددة. مع ذلك، يرى منتقدون أن الأرقام تكشف عن إفراط في الإنفاق الحكومي على عقود استشارية ومشاريع بحثية قد لا تنعكس بشكل مباشر على تحسين الخدمات العامة.