عمدة ولاية النمسا السفلى – لدينا مشكلة مع الشباب المهاجرين الذين لا يحترمون النساء”

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

تواصل قضية الفتاة النمساوية البالغة من العمر 12 عامًا، والتي يُشتبه في أنها أُجبرت على ممارسة الجنس من قِبل مجموعة من المراهقين، إثارة جدل واسع في الأوساط السياسية والإعلامية بعد صدور حكمٍ بالبراءة عن المحكمة – حكمٌ لم يصبح نهائيًا بعد ويُتوقع استئنافه.

الحكم أثار موجة من الانتقادات والاستغراب الشعبي والسياسي، خاصة بعد أن قررت رئيسة حكومة ولاية النمسا السفلى يوهانا ميكل-لايتنر (من حزب الشعب النمساوي ÖVP) الإدلاء بتصريحات حادة حول القضية، حيث قالت في حديث لصحيفة دي بريسه:

“ما يقلقني حقًا هو كيف يمكننا تعليم هؤلاء الشباب، الذين يفتقرون بوضوح إلى الاحترام تجاه الفتيات والنساء، السلوك اللائق.”

وجاءت تصريحاتها بعد بيانٍ مشتركٍ مع وزيرة الدفاع كلوديا تانر انتقدتا فيه الحكم القضائي، وهو ما أثار بدوره انتقادات مضادة، إذ يُعتبر تدخل السياسيين في أحكام القضاء أمرًا غير مألوف في النمسا.

لكن ميكل-لايتنر ردّت على الانتقادات قائلة:

“حالة الاستغراب من هذا الحكم كبيرة جدًا، ولن أسمح لأحد أن يُسكتني. لدينا في النمسا مشكلة مع بعض الشباب المهاجرين القادمين من ثقافات أجنبية يرون في النساء أشخاصًا من الدرجة الثانية، ويجب علينا كمجتمع ودولة قانون أن نُظهر لهم بوضوح أن هذا السلوك غير مقبول إطلاقًا.”

وبحسب المحكمة، لم يتمكن القاضي من إثبات أن المتهمين كانوا على علم بعمر الفتاة الحقيقي، كما أشار إلى وجود تضارب في الشهادات حال دون إصدار حكم بالإدانة.

القضية أعادت إلى الواجهة النقاش الحساس حول الاندماج الثقافي والقيم المجتمعية في النمسا، وسط تحذيرات من توظيفها سياسيًا لإثارة المخاوف من المهاجرين، خاصة في ظل تصاعد خطاب اليمين المحافظ قبل الانتخابات المقبلة.