فيينا – شبكة رمضان الإخبارية
أعلنت الحكومة النمساوية عن اتفاق جديد بشأن تعديل المعاشات التقاعدية لعام 2026، يهدف إلى تحقيق عدالة اجتماعية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وضغوط الميزانية العامة. ووفقًا للاتفاق بين الحزبين الحاكمين، ستُمنح الزيادة الكاملة بمعدل 2.7% للمتقاعدين الذين لا يتجاوز معاشهم الشهري 2,500 يورو، وهو ما يشمل نحو 1.65 مليون شخص، أي ما يعادل 71.4% من إجمالي المتقاعدين الذين يتقاضون معاشًا قانونيًا.
أما المتقاعدون الذين تزيد معاشاتهم على 2,500 يورو، فسيحصلون على مبلغ ثابت قدره 67.5 يورو شهريًا، وهو ما يعادل نسبة الزيادة المقررة على الحد المذكور. وستُحتسب الزيادة وفقًا لإجمالي الدخل التقاعدي لكل شخص، بما في ذلك المعاشات الخاصة أو الإضافية، لضمان عدالة التوزيع وتقليص الفوارق.
وتهدف هذه الخطوة، بحسب الحكومة، إلى تعويض التضخم بطريقة عادلة اجتماعيًا، مع مراعاة القيود المالية في الموازنة العامة. وتُقدَّر تكلفة الزيادة الجديدة بنحو 1.73 مليار يورو، فيما تحقق الحكومة توفيرًا قدره 350 مليون يورو مقارنة بنظام زيادة شامل بنسبة 2.7% لجميع المتقاعدين دون تمييز.
تصريحات المسؤولين
كورينا شومان، وزيرة الشؤون الاجتماعية، أكدت أن الأولوية كانت «لدعم أصحاب المعاشات الصغيرة والمتوسطة»، مشددة على أن الحكومة نجحت في التوصل إلى تعديل عادل يمنح الأغلبية تعويضًا كاملاً عن التضخم، دون تحميل فئة واحدة عبء الإصلاح المالي للدولة.
أما أوغست فويغينغر، المتحدث باسم الشؤون الاجتماعية في حزب الشعب النمساوي (ÖVP)، فقال إن الهدف كان «تحقيق توازن اجتماعي عادل» في الزيادات، موضحًا أن «ثلثي المتقاعدين سيستفيدون من الزيادة الكاملة البالغة 2.7%»، فيما يحصل من يتقاضى أكثر من 2,500 يورو على «مبلغ ثابت قدره 67.5 يورو شهريًا».
من جانبه، أشار يوهانس غاسر، المتحدث الاجتماعي باسم حزب NEOS، إلى أن «الظروف المالية الصعبة تتطلب من الجميع المساهمة»، مضيفًا أن «تعديل النظام ليعتمد على إجمالي الدخل التقاعدي خطوة مهمة نحو العدالة والشفافية»، معتبراً أن هذا الإصلاح سيساعد على تخفيف العبء عن الميزانية وخلق هامش للاستثمار في المستقبل.
أرقام وحقائق رئيسية
-
نسبة المستفيدين من الزيادة الكاملة: 71.4% من أصحاب المعاشات القانونية (67.1% عند احتساب الموظفين الحكوميين).
-
عدد المستفيدين: 1.65 مليون متقاعد (منهم 74 ألف موظف حكومي متقاعد).
-
إجمالي عدد المتقاعدين: 2.56 مليون شخص (2.3 مليون في النظام العام و260 ألفًا من الموظفين الحكوميين).
-
متوسط المعاش الشهري: 1,840 يورو (الرجال: 2,238 يورو، النساء: 1,557 يورو).
-
متوسط المعاش الوسيط: 1,704 يورو (الرجال: 2,297 يورو، النساء: 1,422 يورو).
-
عدد مستحقي إعانة الحد الأدنى للمعاش: نحو 190 ألف شخص، أغلبهم من النساء.
-
القيمة الجديدة لإعانة الحد الأدنى 2025:
-
للأفراد: 1,273.99 يورو
-
للأسر: 2,009.85 يورو
-
بهذا القرار، تسعى الحكومة النمساوية إلى تحقيق توازن بين العدالة الاجتماعية والانضباط المالي، في وقت تتزايد فيه الضغوط التضخمية والقيود على الموازنة العامة، مع التركيز على حماية الفئات الأكثر ضعفًا من المتقاعدين.
شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار