فيينا تشد الحزام: زيادات واسعة في الأسعار ورسوم جديدة لتقليص عجز الميزانية

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

أعلنت بلدية فيينا عن حزمة واسعة من إجراءات التقشف ورفع الرسوم، تهدف إلى تقليص العجز في ميزانية المدينة الذي يتجاوز 3 مليارات يورو. وتشمل هذه الإجراءات زيادات كبيرة في أسعار المواصلات العامة، ورسوم مواقف السيارات، وتكاليف حفلات الزواج الرسمية، وحتى خدمات الإسعاف غير الطارئة.

وقالت باربارا نوفاك، عضو حكومة المدينة والمسؤولة عن الشؤون المالية، إن الخطة الجديدة ستسمح بتقليص العجز من 3.34 مليار يورو إلى 2.65 مليار يورو بحلول عام 2026، عبر توفير نحو ملياري يورو من خلال مزيج من خفض النفقات وزيادة الإيرادات.

زيادات تطال الجميع
من أبرز ما سيتأثر به سكان العاصمة النمساوية:

• تذاكر المواصلات العامة: اعتبارًا من عام 2026 سترتفع تكلفة بطاقة النقل السنوية من 365 إلى 467 يورو.

• رسوم مواقف السيارات: السائقون سيدفعون 30٪ أكثر مقابل بطاقات الوقوف، حيث سيرتفع ثمن “بارك بيكرل” من 120 إلى 156 يورو سنويًا، بالإضافة إلى الرسوم الإضافية. ومن المتوقع أن تضيف هذه الخطوة أكثر من 200 مليون يورو لخزينة المدينة في العام الأول.

• حفلات الزواج الرسمية: الزيجات “الفاخرة” ستصبح أكثر تكلفة. فإقامة مراسم الزواج على تلال النبيذ في فيينا مثلاً سترتفع من 395 إلى 670 يورو، وتصل إلى 995 يورو في أيام السبت، بينما لن يُتاح هذا الخيار في عطلات نهاية الأسبوع الرسمية.

• خدمات الإسعاف: من يستخدم سيارة الإسعاف لأغراض غير طارئة، كالتوجه إلى المستشفى للفحص بدلاً من التاكسي، سيدفع زيادة بنسبة 50٪، في حين تظل الحالات الطارئة معفاة.

اقتطاعات من الرواتب ورسوم جديدة
كما سيلحظ العاملون في فيينا خصمًا أكبر من رواتبهم لصالح صندوق دعم الإسكان، إذ سترتفع المساهمة من 0.5٪ إلى 0.75٪، ما سيضيف نحو 190 مليون يورو إلى ميزانية المدينة.

وفي عام 2027، ستدخل حيز التنفيذ ضريبة جديدة تحمل اسم “اليورو الثقافي”، وهي مساهمة مخصصة لدعم الأنشطة الثقافية في العاصمة. كذلك ستُلزم مؤسسات المدينة الكبرى مثل Wien Energie وWien Holding بتحويل جزء من أرباحها إلى ميزانية البلدية.

خفض الإنفاق الاجتماعي
يشمل برنامج التقشف أيضًا مراجعة نفقات صندوق الخدمات الاجتماعية في فيينا (FSW)، حيث سيتم تعديل التعريفات بنسب تقل عن معدل التضخم، لضمان وصول الدعم فقط إلى المستحقين الحقيقيين. ومن المتوقع أن توفر هذه الإجراءات وحدها 1.35 مليار يورو.

ورغم صرامة الحزمة، شددت نوفاك على أن الهدف منها هو الحفاظ على قوة فيينا الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أن المدينة ستواصل الاستثمار في الخدمات الأساسية رغم التحديات المالية.