الشرطة النمساوية تفكك أكبر شبكة دولية للجريمة الإلكترونية في أوروبا

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

أعلنت الشرطة النمساوية، بالتعاون مع شركاء دوليين، عن نجاح عملية نوعية كبرى في مدينة ريغا(لاتفيا) أسفرت عن تفكيك شبكة دولية للجريمة الإلكترونية تُعد من أخطر الكيانات في هذا المجال.

العملية التي وُصفت بأنها “الأكبر في تاريخ النمسا” بهذا النوع من القضايا، استهدفت شبكة كانت تعمل في إطار ما يُعرف بـ “Cybercrime-as-a-Service”، أي تقديم خدمات تقنية متطورة لمجرمين آخرين عبر الإنترنت. وكانت المجموعة توفر عبر منصات خاصة أرقام هواتف مجهولة الهوية تُستخدم في عمليات احتيال إلكتروني وجرائم رقمية مختلفة.

وخلال المداهمات التي جرت في 10 أكتوبر الجاري، تمكنت الشرطة من مصادرة أكثر من 1,200 جهاز “SIM-Box”، و40,000 شريحة هاتف، إضافة إلى خمسة خوادم تحتوي على بيانات تخص نحو 49 مليون حساب مستخدم. كما تم اعتقال خمسة أشخاص في العاصمة اللاتفية ريغا، بالتعاون بين المديرية الفيدرالية للشرطة الجنائية في النمسا (BK) ومكتب الشرطة الجنائية في سالزبورغ، تحت إشراف النيابة العامة في فيينا، وبمشاركة من يوروبول، ويوروجست، وسلطات لاتفيا وإستونيا.

وقال مدير المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية، أندرياس هولزر، في مؤتمر صحفي بفيينا:

“هذه العملية هي الأكبر من نوعها في تاريخ النمسا، وتشكل ضربة قوية لعالم الجريمة الإلكترونية الدولي.”

وأضاف أن الشبكة كانت تقدم خدماتها لعملاء من مختلف فروع الجريمة الرقمية، من الاحتيال عبر الإنترنت وتزييف المتاجر والبنوك الإلكترونية، إلى الابتزاز وتهريب البشر واستغلال الأطفال إلكترونياً، إضافة إلى عمليات تصيّد إلكتروني (Phishing) على منصات مثل واتساب وWillhaben، حيث تم استدراج الضحايا إلى مواقع إلكترونية مزيفة.

ولا تزال قيمة الأضرار غير محددة بدقة، لكنها تُقدّر مبدئياً بملايين اليوروهات. وحدها النمسا سجلت حتى الآن 1,700 حالة مرتبطة بالشبكة، مقابل 1,500 حالة في لاتفيا.

كما أسفرت العملية عن مصادرة أموال نقدية وحسابات مصرفية بقيمة 441 ألف يورو، وعملات رقمية تعادل 330 ألف دولار أمريكي، إلى جانب سيارات فارهة. وتعمل السلطات حالياً على تحليل البيانات المالية والمعلومات التقنية لكشف مزيد من المتورطين، خصوصاً “الفاعلين المباشرين” في عمليات الاحتيال.

وأكدت النيابة العامة النمساوية أن التعاون الدولي كان حاسماً في نجاح العملية، فيما شدد وزير الداخلية غيرهارد كارنر على أن “هذه الضربة تُظهر بوضوح أن مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود لا يمكن أن تنجح إلا عبر تنسيق دولي وثيق”.