فيينا تُهدد أطفال اللاجئين بالفقر.. منظمات إنسانية تُحذر من “كارثة اجتماعية” وشيكة

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

أطلقت منظمة «SOS Mitmensch» تحذيرًا شديد اللهجة من تداعيات قرار مرتقب قد يُخرج آلاف اللاجئين الحاصلين على الحماية الجزئية من نظام «المعونة الاجتماعية الأساسية» (Mindestsicherung) في العاصمة النمساوية فيينا، معتبرة أن الخطوة ستؤدي إلى انفجار في معدلات فقر الأطفال وتهدد الاستقرار الاجتماعي في المدينة.

وبحسب أرقام نشرتها المنظمة الحقوقية، فإن نحو 10 آلاف شخص من أصحاب الحماية الجزئية مهددون بفقدان هذا الدعم مطلع العام المقبل، من بينهم ما يقرب من 2,500 طفل وقاصر. وأوضحت المنظمة أن القرار سيؤثر بشكل غير متناسب أيضًا على المرضى المزمنين، وذوي الاحتياجات الخاصة، والأشخاص الذين يقدمون الرعاية لأفراد أسرهم.

وقال المتحدث باسم المنظمة ألكسندر بولاك إن “تمزيق شبكة الأمان الاجتماعي الدنيا سيضرب الأطفال قبل غيرهم”، موضحًا أن “كل رابع شخص من أصحاب الحماية الجزئية الذين يتلقون المعونة هو طفل، وإن حرمانهم منها سيضر بصحتهم النفسية والاجتماعية وفرصهم التعليمية على المدى الطويل”.

وأضاف بولاك أن تعميق فقر الأطفال ليس فقط عملاً لا إنسانيًا، بل أيضًا غير عقلاني، لأنه يزيد من تفاقم المشكلات الاجتماعية ويؤثر سلبًا على المدينة بأكملها. وانتقد ما وصفه بـ”التحول المفاجئ في موقف حكومة فيينا”، مشيرًا إلى أن المدينة كانت حتى وقت قريب تعارض بشدة أي إجراءات تؤدي إلى زيادة فقر الأطفال.

وأشار بولاك إلى أن حكومة فيينا نفسها كانت قد حذرت في عام 2018 من أن “خفض المعونة الاجتماعية سيؤثر سلبًا على الأسر ويزيد من فقر الأطفال، مما يضعف فرصهم المستقبلية”، مستشهدًا بنتائج أبحاث تؤكد أن الفقر يترك آثارًا خطيرة على التطور الصحي والاجتماعي والثقافي للأطفال، كما أنه يزيد الضغط النفسي على الآباء ويقلل من قدرتهم على تلبية احتياجات أبنائهم.

وفي مواجهة القرار المرتقب، أطلقت المنظمة عريضة احتجاج إلكترونية تطالب بالتراجع عن استبعاد اللاجئين من الدعم الاجتماعي، وقد جمعت حتى الآن أكثر من 3,500 توقيع.

وأكد بولاك أن “لا أحد ينكر الحاجة إلى ضبط النفقات العامة، لكن هذه هي أبشع وأغلى طريقة للتقشف، لأنها تدفع الأطفال والأسر الفقيرة إلى اليأس والفقر المدقع”، مضيفًا أن “ما يحدث ليس مجرد مأساة إنسانية، بل خطأ استراتيجي يُضر بالنمسا كلها”.