حسم قانوني حول كشف أرقام هوية الشرطة أثناء التفتيش المروري

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

أصدر مجلس القضاء الإداري الأعلى في النمسا (VwGH) قرارًا مهمًا يؤكد قانونية إجراءات الشرطة خلال تفتيش مروري شهد جدلاً واسعًا حول متى يجب على رجال ونساء الشرطة الإعلان عن أرقام هويتهم الوظيفية.

الحادثة تعود إلى مساء 4 يونيو 2023، حين أوقف أفراد من الشرطة، يرتدون سترات رسمية وقبعات، سائقًا كان يمر بالقرب من بورغنلاند. طالب السائق، وهو مهندس دبلوم من النمسا السفلى، بإظهار أرقام هوية الضباط، لكنهم رفضوا في البداية بحجة ضرورة التحقق من هويته أولاً.

بدأ السائق تسجيل الحادث بهاتفه واتصل بخدمة الطوارئ بسبب شكوكه في صحة رجال الشرطة، قبل أن يقدم في النهاية وثائقه بعد أن طلبت الشرطة ذلك. تم تقديم أرقام الهوية رسميًا بعد حوالي 25 دقيقة من بداية التفتيش، ما أثار غضب السائق الذي رفع دعوى قضائية لاحقًا.

في البداية، أيدت محكمة الإدارة المحلية شكوى السائق، معتبرة أن تأخير الشرطة في كشف أرقام الهوية تجاوز الحد المسموح. إلا أن الشرطة استأنفت الحكم، وأكد مجلس القضاء الإداري الأعلى أن سلوك السائق غير المعتاد (التسجيل، الشكوك، الاتصال بالطوارئ) جعل من تأخير الإعلان عن أرقام الهوية مبررًا قانونيًا.

خلص القرار إلى أن الضباط لم ينتهكوا القانون، وأن الإعلان عن أرقام الهوية يمكن أن يتم بعد انتهاء التفتيش إذا اعتبر الضباط أن كشفها قبل ذلك قد يعرقل سير العملية.