النمسا تشدد القبضة على التهرب الضريبي وتعزز الرقابة

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

تستعد النمسا لإطلاق حزمة حكومية جديدة لمكافحة التهرب الضريبي وسوء استخدام المساعدات الاجتماعية، لتدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من عام 2026. وتهدف الإجراءات الجديدة إلى إغلاق الثغرات القانونية، تعزيز الرقابة، وتحسين فعالية آليات التنفيذ الضريبي.

وبحسب صحيفة كرونه، فإن جزءًا كبيرًا من العائدات المتوقع تحقيقها — نحو 110 ملايين يورو من إجمالي 269 مليون يورو خلال العام المقبل — سيأتي من تطوير أساليب تحليل البيانات، وزيادة عمليات التفتيش، وتوظيف نظام ذكاء اصطناعي قادر على فحص الإقرارات الضريبية واكتشاف مؤشرات الاحتيال المحتمل.

وتستهدف الحزمة إغلاق ثغرات ضريبية بقيمة تتجاوز 100 مليون يورو، أبرزها إلغاء إمكانية خصم ضريبة القيمة المضافة على تأجير العقارات الفاخرة، والتي كانت تُستغل قانونيًا من قبل شركات عقارية لخلق فجوات مالية كبيرة.

كما تشمل الإجراءات تشديد الرقابة على الشركات الوهمية، خصوصًا في مجال الضمان الاجتماعي للعمال المستقلين، ومراقبة شركات النقل العابرة للحدود عند وجود شبهات، بالإضافة إلى تشديد العقوبات على التهرب الضريبي عبر العملات الرقمية.

وأكد وزير المالية ماركوس مارترباور أن مكافحة التهرب الضريبي هي “مسألة عدالة قبل أن تكون مسألة مالية”، مشيرًا إلى أن الحزمة تتضمن إجراءات متكاملة لمواجهة التهرب، الشركات الوهمية، وسوء استخدام المساعدات الاجتماعية، مع تعزيز الأمن القانوني وتحسين كفاءة الإجراءات. ووصفت كاتبة الدولة باربارا أيبينغر-ميدل الحزمة بأنها إصلاح شامل يحقق أهدافًا متعددة في آن واحد، بما في ذلك حماية المال العام وتعزيز العدالة الضريبية.

---

شبكة رمضان الإخبارية – فيينا
أول منصة عربية مستقلة تهتم بشئون الجالية العربية في النمسا ودول الجوار، وتواكب التطورات السياسية والاجتماعية، وتغطي الفعاليات العربية، وتعمل على تعزيز الاندماج الإيجابي وتقديم محتوى تحليلي موثوق باللغة العربية.