صراع داخلي بين أحزاب المولاه وجهات سيادية وراء إلغاء نتائج الانتخابات في 19 دائرة بمصر

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

كشفت مصادر مطلعة أن قرار إلغاء نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية في 19 دائرة في مصر جاء نتيجة تقارير سيادية رُفعت إلى الرئاسة، تتضمن مواجهة صريحة بين جهاز المخابرات العامة وجهاز الأمن الوطني. دوائر أُلغيت ونتائج أُعيدت ومرشحون أُبعدوا، ليس بسبب طعون أو إجراءات قانونية، بل نتيجة صدام مباشر بين جهازين يتنازعان النفوذ داخل الدولة. منذ اللحظة الأولى بدا المشهد أقرب إلى صراع أجنحة منه إلى منافسة انتخابية، حيث وقف مرشحو المخابرات في مواجهة مرشحين مدعومين من الأمن الوطني، بينما توقفت لجان فجأة وفتحت صناديق وأغلقت وفقًا لمن يملك اليد الطولى في كل دائرة فضلاّ عن أزمات سياسية وتنظيمية وأمنية شابت العملية الانتخابية.

الصراع تفجّر بعدما سعت المخابرات إلى تشكيل برلمان يضمن حضورها وهيمنتها في المرحلة المقبلة، في حين رأى الأمن الوطني في ذلك تهديدًا مباشرًا لنفوذه، فقاوم بقوة، لتتحول الدوائر إلى ساحات اشتباك انتخابي بين الأجهزة. تقارير عاجلة وصلت إلى الرئاسة حملت تفاصيل أزمة سياسية وأمنية خطيرة داخل العملية الانتخابية، ما دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي للتدخل وإنهاء المرحلة الأولى بقرار غير مسبوق: إلغاء نتائج 19 دائرة دفعة واحدة.

تؤكد المصادر أن جذور الأزمة تعود إلى الأحزاب المحسوبة على الأجهزة السيادية: مستقبل وطن كذراع للأمن الوطني، والجبهة الوطنية المقرّبة من المخابرات العامة، وحماة وطن المحسوب على المخابرات الحربية. هذه الأحزاب دخلت الانتخابات وهي تتنازع على النفوذ داخل “القائمة الوطنية من أجل مصر”، حيث اعترض حزب الجبهة وحماة وطن على توسّع مستقبل وطن واعتبرا أن أداءه أضرّ بصورة السلطة بعد تمرير قوانين مثيرة للغضب الشعبي، وطالبا بتقليص نفوذه، لكن الحزب رفض، لتبدأ الأزمة قبل فتح اللجان بأيام.

امتدّ الصراع إلى الإعلام، حيث أصبحت قناة المحور بالكامل تحت تصرف مستقبل وطن بتوجيه من الأمن الوطني، بينما دعمت قناة ON الجبهة الوطنية، وتحوّلت قناة الحياة لمنصة لحزب حماة وطن. في الوقت نفسه، فوجئت عائلات سياسية كبيرة باستبعادها من المشهد، واعتبرت الأمر “إهانة سياسية”. وتشير المصادر إلى أن ما جرى لم يكن إجراءً فنيًا ولا قرارًا إداريًا، بل نتيجة تصدعات حادة داخل النظام وصراع أجنحة على التمثيل داخل البرلمان، في معركة كشفت حجم التوتر بين الأجهزة الأمنية نفسها.

وجاءت الخلافات على توزيع المقاعد داخل القائمة الوطنية، حيث رفضت الأحزاب الأخرى مقترحات تقليص نفوذ مستقبل وطن، ما أدى إلى توتر داخل السلطة قبل بدء العملية الانتخابية.

كما لعب الاستقطاب الإعلامي داخل قنوات وصحف الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية دورًا في تصاعد الأزمة، إذ خصصت بعض القنوات لمستقبل وطن، وأخرى للجبهة الوطنية وحماة وطن، مما زاد الاحتقان بين الأجهزة نفسها.

وكانت الضربة الأكبر في الصعيد، حيث استُبعدت عائلات تاريخية من الترشح لصالح نواب من محافظات أخرى، ما أثار غضبًا واسعًا بين مؤيدي النظام التقليديين.

وبحسب المصادر، جاءت أسباب اختيار الدوائر الـ19 لإلغاء النتائج بناءً على ثلاثة عوامل:

خروقات الدعاية أمام اللجان في يوم التصويت.

عدم تسليم صور حصر الأصوات للمرشحين أو وكلائهم.

تضارب أرقام الفرز بين اللجان الفرعية واللجان العامة.

وتؤكد المصادر أن القرار لم يكن مجرد إجراء فني، بل انعكاسًا لصراعات السلطة الداخلية وخوف الرئاسة من فقدان ثقة مؤيدي النظام، وهو مؤشر على تغييرات محتملة في خريطة الأحزاب والنفوذ السياسي في مصر خلال السنوات المقبلة.

شبكة رمضان الإخبارية – فيينا

أول منصة عربية مستقلة تهتم بشئون الجالية العربية في النمسا ودول الجوار، وتواكب التطورات السياسية والاجتماعية، وتغطي الفعاليات العربية، وتعمل على تعزيز الاندماج الإيجابي وتقديم محتوى تحليلي موثوق باللغة العربية.