إعانات التقاعد في النمسا تتضاعف وتقترب من 4% من الناتج المحلي الإجمالي

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

كشف تقرير التقييم متوسط المدى للجنة تأمين الشيخوخة (Alterssicherungskommission) عن توقعات صادمة بشأن مستقبل الإعانات الفيدرالية للتأمين التقاعدي القانوني في النمسا، حيث من المتوقع أن تتجاوز 4% من الناتج المحلي الإجمالي (BIP) بحلول عام 2030، لأول مرة في تاريخ النظام، وفق ما نقلت وكالة الأنباء النمساوية (APA).

ارتفاع سريع في الإنفاق التقاعدي

تشير الأرقام إلى تضاعف النفقات الحكومية للمعاشات التقاعدية بين عام 2018 و2030، إذ ارتفعت من 9.4 مليار يورو في 2018 إلى توقعات 25.2 مليار يورو بحلول 2030. ويعكس هذا الارتفاع الضغوط المتزايدة على الميزانية الفيدرالية، مع تزايد عدد المتقاعدين بمقدار 120 ألف شخص إضافي خلال نفس الفترة.

كما أظهر التقرير أن حصة الأموال الفيدرالية من الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من 2.45% في 2018 إلى 3.45% في 2024، مع توقع استمرار نموها لتصل إلى 4.23% بحلول 2030.

زيادة الاعتماد على الحكومة الفيدرالية

تتوقع اللجنة أن تشكل الأموال الفيدرالية أكثر من 30% من إجمالي نفقات هيئات التأمين التقاعدي بحلول 2030، ارتفاعاً من 21.8% في 2018 و 26.9% في 2024، مما يعكس الاعتماد المتزايد على الدعم الحكومي لمواجهة التحديات الديموغرافية والمالية.

تحديات مستمرة للنظام التقاعدي

يبرز التقرير الحاجة الملحة لإعادة النظر في سياسات التمويل والتقاعد لمواجهة الضغط المالي المتنامي، خاصة مع تزايد أعداد المتقاعدين واستمرار ارتفاع العمر المتوقع. كما يُحذر الخبراء من أن استمرار هذه الزيادة في الإنفاق دون إصلاحات هيكلية قد يُثقل كاهل الميزانية ويزيد من المخاطر على استدامة النظام.

تظل الحكومة أمام تحدٍ مزدوج: ضمان حقوق المتقاعدين الحاليين والمستقبليين، وفي الوقت نفسه إبقاء النفقات ضمن حدود معقولة لتجنب اختلال التوازن المالي على المدى الطويل.

---

شبكة رمضان الإخبارية – فيينا
أول منصة عربية مستقلة تهتم بشئون الجالية العربية في النمسا ودول الجوار، وتواكب التطورات السياسية والاجتماعية، وتغطي الفعاليات العربية، وتعمل على تعزيز الاندماج الإيجابي وتقديم محتوى تحليلي موثوق باللغة العربية.