أقسى قانون للمساعدات الاجتماعية – تشديد غير مسبوق على الاندماج والعمل

فيينا | شبكة رمضان الإخبارية

في خطوة وُصفت بأنها الأكثر صرامة على مستوى النمسا، تستعد ولاية النمسا العليا لإقرار حزمة تشريعات جديدة تنظم المساعدات الاجتماعية بشكل يربط الحصول عليها بواجبات صارمة تتعلق بالاندماج والبحث الجاد عن عمل. ووفقًا لصحيفة هويته، فإن هذه القوانين تُعَدُّ الأكثر تشددًا في البلاد، في وقت لا يزال الإصلاح الاتحادي الشامل للمساعدات الاجتماعية بعيدًا عن التوافق ومن المتوقع دخوله حيز التنفيذ عام 2027.

تصويت حاسم… وعقوبات أشد

من المنتظر أن يصوّت برلمان الولاية في 11 ديسمبر على الحزمة الجديدة التي تدعمها حكومة الولاية المكوّنة من حزبي الشعب والحرية. وتشمل التعديلات إلغاء نظام العقوبات المتدرجة (10%، 20%، 50%) واستبداله بمرحلتين فقط:

• خصم 30%

• خصم 50% في حال الإخلال بمتطلبات الاندماج أو عدم الالتزام بخطط العمل.

كما سيتم خفض الدعم تلقائيًا إلى 50% عند تقديم الطلب لأول مرة أو بعد انقطاع طويل، ريثما يتم تقييم جدية المستفيد في الاندماج والالتزام بالعمل.

«المساعدة استثناء… وليست أسلوب حياة»

حاكم الولاية توماس شتلتسر Thomas Stelzer شدد على أن المواطنين “يتوقعون بحق” أن تصل المساعدات لمن يحتاجونها فعلًا، مشيرًا إلى أن إساءة استخدام النظام الاجتماعي لن يُسمح به.
أما مستشار الاندماج كريستيان دورفيل Christian Dörfel فأكد أن الدعم الاجتماعي “وسيلة مؤقتة لتجاوز الأزمات، وليس نمط حياة”، مشيرًا إلى أن المتابعة الفردية للمستفيدين ستبدأ من اليوم الأول، وأن عدم المشاركة في هذه العملية سيؤدي إلى خفض فوري للدعم.

ميثاق معيشي جديد لضبط القيم المشتركة

التشريعات الجديدة تتضمن أيضًا اعتماد «ميثاق معيشي» يضم 13 قاعدة تنظّم أسس التعايش داخل الولاية، وشارك خبراء ومجتمع مدني—including المتخصص في الاندماج كينان غينغور—في صياغته.
ويرى شتلتسر أن هذا الميثاق يعزز “مبدأ العيش المشترك”، فيما يعتبره دورفيل وسيلة لتمييز “المساهمين في المجتمع” عن “الرافضين للاندماج والساعين لاستغلال النظام”.

---

شبكة رمضان الإخبارية – فيينا
أول منصة عربية مستقلة تهتم بشئون الجالية العربية في النمسا ودول الجوار، وتواكب التطورات السياسية والاجتماعية، وتغطي الفعاليات العربية، وتعمل على تعزيز الاندماج الإيجابي وتقديم محتوى تحليلي موثوق باللغة العربية.