القاهرة تقود نادي المفلسين.. تحالف للمدينين – أم إعلان إفلاس مقنّع

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة على مسرح الاقتصاد الدولي، أطلقت القاهرة مبادرة لتأسيس ما سمّته “تحالف المدينين”، وهو نادٍ دولي يضم الدول الغارقة في الديون، بهدف التفاوض الجماعي مع الدائنين الكبار، وفي مقدمتهم صندوق النقد الدولي ونادي باريس. خطوة بدت للبعض محاولة إنقاذ جماعية، بينما رآها آخرون إعلان إفلاس غير مباشر مغلّف بخطاب سياسي أنيق.

مصر، التي تحتل المرتبة الثانية عالميًا في الاقتراض من صندوق النقد الدولي، لم تعد تخفي حجم مأزقها. ففوائد الديون تبتلع الجزء الأكبر من إيرادات الدولة، ومدفوعات الربع الأخير وحدها تجاوزت ما دخل الخزانة أصلًا، في مشهد يعكس اختلالًا غير مسبوق في المعادلة المالية.

تحالف القوة أم تحالف الضرورة؟

المبادرة خرجت من القاهرة على هامش المؤتمر الاقتصادي المصري–الأفريقي، تحت عنوان عريض: “نوحّد الصوت، نفاوض ككتلة واحدة، ونواجه شروط الدائنين”. ظاهريًا، تبدو الفكرة جذابة؛ فبدل أن تذهب كل دولة تفاوض وحدها بشروط ضعيفة، تصبح هناك جبهة موحدة قد تُجبر المؤسسات المالية على إعادة النظر في هيكل الديون، تخفيض الفوائد، أو حتى تحويل جزء منها إلى استثمارات مباشرة.

لكن خلف هذا الطرح اللامع، تكمن أرقام مخيفة. فاستحقاقات الديون الخارجية الثقيلة تطرق باب 2026 بقوة، فيما تُساق قروض جديدة لسداد قروض قديمة، في حلقة مفرغة تُنذر بانفجار مالي مؤجل.

بيع الأصول بدل حل الأزمة

أزمة السيولة دفعت الحكومة المصرية إلى تكثيف برنامج الخصخصة وبيع الأصول السيادية، من بنوك وشركات وموانئ وأراضٍ، باعتبار ذلك المنفذ السريع للحصول على الدولار. غير أن هذا الخيار، وفق خبراء، يشبه “بيع مستقبل الدولة لتسديد فواتير الحاضر”، دون معالجة جذرية لمشكلة الاعتماد المزمن على الدين.

وفي المقابل، لا تزال الإصلاحات الهيكلية العميقة غائبة، بينما تستمر المشاريع العملاقة كثيفة التكلفة، في تناقض صارخ مع خطاب التقشف وتحجيم الإنفاق.

انقسام حاد بين الخبراء

الخبراء الاقتصاديون منقسمون بشدة حيال مبادرة “تحالف المدينين”. فريق يرى فيها خطوة ذكية تعيد التوازن المفقود في العلاقة مع الدائنين، وتكسر احتكار نادي باريس وروما لفرض الشروط، وقد تفتح بابًا فعليًا لإعادة الهيكلة الجدية للديون.

في المقابل، يرى فريق آخر أن الرسالة الأخطر في هذه المبادرة هي اعتراف ضمني بأن مصر بلغت سقف قدرتها على الاقتراض، ولم تعد قادرة على تحمّل فوائد الدين، ناهيك عن أصل الدين نفسه. وهو ما قد يهز ثقة الأسواق والمستثمرين، ويرفع تكلفة الاقتراض مستقبلًا بدل تخفيضها.

صندوق النقد يقترب.. والقلق يتصاعد

في الخلفية، يقترب صندوق النقد الدولي من مراجعته الجديدة لبرنامج مصر، بينما تبحث القاهرة عن مليارات إضافية لسد فجوات تمويلية تتسع بوتيرة مقلقة. الأرقام تكبر، والعجز يتمدد، والخيارات تضيق، فيما يبقى السؤال الأكبر معلقًا:

هل يقود السيسي “تحالف المدينين” كرافعة إنقاذ اقتصادي حقيقي؟
أم أنه محاولة لامتصاص صدمة السقوط قبل أن تصل ارتداداته إلى الشارع؟

🔹 شبكة رمضان الإخبارية – فيينا
أول منصة عربية مستقلة تهتم بشئون الجالية العربية في النمسا ودول الجوار، وتواكب التطورات السياسية والاجتماعية، وتغطي الفعاليات العربية، وتعمل على تعزيز الاندماج الإيجابي وتقديم محتوى تحليلي موثوق باللغة العربية.