تشديد جديد على العاطلين عن العمل واستثناءات محدودة للربح الإضافي

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

اعتبارًا من الأول من يناير 2026، تدخل في النمسا تعديلات قانونية واسعة على نظام السماح بالربح الإضافي للعاطلين عن العمل، بعد أن أقرّ البرلمان تشديدًا شاملًا على الجمع بين إعانات البطالة أو المساعدة الاجتماعية من جهة، والعمل الجزئي من جهة أخرى، مع الإبقاء على استثناءات محددة فقط.

ويهدف القانون الجديد إلى الحد من ظاهرة العمل بالتوازي مع تلقي إعانات الدولة، مع الإبقاء على هامش محدود من المرونة لضمان الاستقرار المالي لبعض الفئات التي تواجه ظروفًا خاصة.

ثلاث فئات فقط ضمن الاستثناء

ووفقًا لما كشفت عنه الصحيفة، تشمل الاستثناءات الأساسية ثلاث مجموعات رئيسية:

• كبار السن من العاطلين عن العمل منذ فترات طويلة.
• الأشخاص المسجلون رسميًا كذوي إعاقة.
• فئة جديدة أضيفت بموجب التعديلات الأخيرة، وتشمل المشاركين في دورات تدريبية أو برامج إعادة تأهيل طويلة بتكليف من هيئة خدمة العمل، على أن تمتد هذه البرامج أربعة أشهر على الأقل وبمعدل 25 ساعة تدريب أسبوعيًا.

ويُدرج ضمن هذه الفئة بشكل خاص المتدربون في قطاع الرعاية الصحية الذين يحصلون على منح مالية، إضافة إلى برامج التدريب المهني المعتمدة قانونيًا، والتي يُسمح خلالها بالاستمرار في عمل جزئي محدود. كما شمل الاستثناء أيضًا برامج تأسيس الشركات وبرامج التدريب داخل المؤسسات باعتبارها جزءًا من مسار إعادة التأهيل.

سقف الربح الإضافي ثابت

وأكدت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية أن السماح بالعمل الجزئي في هذه الحالات يُعد ضروريًا للحفاظ على الاستقرار المالي للمشاركين، وتمكينهم من اكتساب خبرة عملية إلى جانب التدريب النظري، بما يعزز فرص اندماجهم في سوق العمل لاحقًا.

وأوضحت أن الحد الأعلى المسموح به للربح الإضافي يبلغ حاليًا 551.10 يورو في عام 2025، وسيبقى هذا السقف هو المعيار المعتمد للفئات المشمولة بالاستثناء خلال المرحلة المقبلة.

رفض توسيع الاستثناءات

في المقابل، رفضت الحكومة إدراج فئات أخرى ضمن الاستثناءات الجديدة، من بينها الفنانون والأمهات العازبات، رغم وجود مطالبات من بعض الأحزاب بتوسيع نطاق الإعفاءات لصالح هذه المجموعات.

مهلة أخيرة حتى نهاية يناير 2026

ومع دخول القانون حيّز التنفيذ، سيكون على جميع المستفيدين من إعانات البطالة أو المساعدة الاجتماعية، والذين يعملون في وظائف جزئية ولا يندرجون ضمن الفئات المستثناة، إنهاء عملهم الجزئي قبل 31 يناير 2026. وفي حال عدم الالتزام، سيُعتبرون غير مستوفين لشروط البطالة اعتبارًا من بداية العام، وسيُحرمون من تلقي أي مدفوعات من هيئة خدمة العمل.

ويُتوقع أن تثير هذه التعديلات نقاشًا واسعًا في الأوساط الاجتماعية والنقابية، لما لها من انعكاسات مباشرة على شريحة كبيرة من العاطلين عن العمل في البلاد.

🔹 شبكة رمضان الإخبارية – فيينا
أول منصة عربية مستقلة تهتم بشئون الجالية العربية في النمسا ودول الجوار، وتواكب التطورات السياسية والاجتماعية، وتغطي الفعاليات العربية، وتعمل على تعزيز الاندماج الإيجابي وتقديم محتوى تحليلي موثوق باللغة العربية.