قواعد لجوء أوروبية جديدة: سجن للرافضين للترحيل… وحظر دخول مدى الحياة للخطرين أمنياً

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

اتفق وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ على حزمة قواعد جديدة تُعد من أكثر التعديلات صرامة في سياسات اللجوء والهجرة داخل الاتحاد، في محاولة للسيطرة على تدفقات الهجرة وتسريع قرارات الترحيل.

سجن وسحب وثائق لمن يرفضون الترحيل

وتنص القواعد الجديدة على أن أي شخص صدرت بحقه أوامر بالعودة وامتنع عن التعاون، قد يواجه عقوبات جنائية تشمل السجن وسحب جميع التصاريح والأوراق الرسمية التي حصل عليها في الاتحاد الأوروبي.

كما لا يُشترط أن يكون الترحيل إلى بلد الأصل فقط، إذ قد يتم إرسال الشخص إلى بلد ثالث آمن تربطه بالاتحاد اتفاقيات استقبال.

حظر دخول مدى الحياة للخطرين أمنياً

وتركّز القواعد على التعامل المشدد مع من يعتبرون تهديدًا أمنيًا؛ إذ يمكن فرض:

• حظر دخول يتجاوز 10 سنوات

• أو منع دخول دائم مدى الحياة

كما يُسمح للدول الأعضاء باحتجاز هؤلاء الأشخاص لفترات أطول من الحدود القانونية المعتادة، ضمن إجراءات تراها الحكومات ضرورية لحماية الأمن العام.

توزيع أكثر عدلًا لطالبي اللجوء

وتشدد الاتفاقية كذلك على مبدأ تقاسم الأعباء بين دول الاتحاد الأوروبي.
وبموجب ذلك، يلتزم كل بلد إما باستقبال جزء من طالبي اللجوء أو تقديم مساهمة مالية مقابل عدم الاستقبال، في محاولة لإنهاء الخلاف المستمر بين دول الصف الأمامي ودول الشمال.

إجراءات أسرع على الحدود الخارجية

وتهدف الإصلاحات إلى تسريع البتّ في طلبات اللجوء على الحدود الخارجية للاتحاد، بحيث يتم رفض الطلبات ذات فرص القبول الضعيفة وترحيل أصحابها بسرعة أكبر.

ما الخطوة التالية؟

رغم الاتفاق السياسي بين وزراء الداخلية، إلا أن دخول هذه القواعد حيز التنفيذ قد يستغرق وقتًا، إذ يتوجب أن يصادق البرلمان الأوروبي عليها قبل اعتمادها رسميًا.

ويُنظر إلى هذه التعديلات باعتبارها محاولة أوروبية لإحكام السيطرة على سياسات اللجوء، وسط ضغوط سياسية متزايدة وارتفاع مطالب الناخبين بتشديد الرقابة على الحدود وتقليل معدلات الهجرة.

---

🔹 شبكة رمضان الإخبارية – فيينا
أول منصة عربية مستقلة تهتم بشئون الجالية العربية في النمسا ودول الجوار، وتواكب التطورات السياسية والاجتماعية، وتغطي الفعاليات العربية، وتعمل على تعزيز الاندماج الإيجابي وتقديم محتوى تحليلي موثوق باللغة العربية.