فيينا – شبكة رمضان الإخبارية
أعربت مؤتمر الأساقفة النمساويين عن موقفها النقدي تجاه حظر ارتداء الحجاب للفتيات في المدارس تحت سن 14 عامًا، معتبرة أن القانون الجديد مشوب بالشكوك القانونية وغير الطريقة الصحيحة لمعالجة القضية.
وأكد الأمين العام للمؤتمر، بيتر شيبكا (Peter Schipka)، أن الدولة لا يجب أن تفرض أي أوامر أو حظر فيما يتعلق بالملابس الدينية، مشيرًا إلى أن الإكراه على ارتداء الحجاب ليس مرغوبًا، وكذلك الحظر نفسه. وأضاف أن أي حالات ضغط على الأطفال يجب مواجهتها من خلال معاقبة من يمارس هذا الضغط، وليس من خلال حظر الملابس الدينية.
تصويت البرلمان ودعم الأحزاب
رغم التحذيرات، صوّت البرلمان النمساوي (Nationalrat) يوم الخميس لصالح حظر الحجاب للفتيات تحت 14 عامًا.
-
دعمت القرار الأحزاب: ÖVP، SPÖ، NEOS، وFPÖ.
-
اعترضت حزب الخضر على القانون، معتبرة إياه غير دستوري رغم تأييدها للفكرة العامة.
وأشار وزير التعليم، كريستوف فيدركيرش (Christoph Wiederkehr)، إلى أن القانون يهدف إلى حماية الحق في التنمية الشخصية دون أي إكراه خارجي، فيما أكدت وزيرة الاندماج كلوديا بلاكولم (Claudia Plakolm) أن الحجاب ليس مجرد قطعة لباس، بل رمز للاضطهاد حسب وصفها.
ردود فعل سياسية متباينة
اعتبرت FPÖ القانون تحقيقًا لـ”مطالبة طويلة الأمد”، ووصفت الحجاب بأنه “رمز مقصود للإسلام السياسي”.
في المقابل، حذرت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، سيغريد مورر (Sigrid Maurer)، من أن القانون قد يُلغى لاحقًا من قبل المحكمة الدستورية. وأبرز SPÖ أهمية مرحلة المرافقة والتعليم للطالبات الموقوفات قبل تطبيق الغرامات.
تفاصيل التطبيق
يشمل القانون جميع المدارس العامة والخاصة، ويتضمن كافة أشكال الحجاب الإسلامي من الحجاب التقليدي حتى البرقع.
في حالة المخالفة:
-
يبدأ بـ محادثات مع أولياء الأمور.
-
لاحقًا تُفرض غرامات مالية تتراوح بين 150 و800 يورو.
-
اعتبارًا من خريف 2026، يجب على الطالبات الموقوفات المشاركة في برامج إعادة الإدماج تصل إلى 20 ساعة أسبوعيًا.
🔹 شبكة رمضان الإخبارية – فيينا
أول منصة عربية مستقلة تهتم بشئون الجالية العربية في النمسا ودول الجوار، وتواكب التطورات السياسية والاجتماعية، وتغطي الفعاليات العربية، وتعمل على تعزيز الاندماج الإيجابي وتقديم محتوى تحليلي موثوق باللغة العربية.
شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار