خبراء يقدّمون توصيات لتعزيز تنافسية الاقتصاد النمساوي وإصلاح سوق العمل والطاقة

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

قدمت جهة بحثية اقتصادية في النمسا مجموعة توصيات واسعة تهدف إلى تعزيز تنافسية البلاد ومعالجة مشكلات مزمنة في المالية العامة وسوق العمل وكلفة الطاقة، في وقت تعمل فيه الحكومة على إعداد “استراتيجية صناعية” واسعة تعتزم الإعلان عنها العام المقبل.

محاور التوصيات الاقتصادية

تركز التوصيات على أربع مجموعات أساسية: المالية العامة، الإدارة، سوق العمل، وكلفة الطاقة.

• المالية العامة: دعا الخبراء إلى رفع سن التقاعد تدريجيًا بمعدل شهرين سنويًا لتخفيف العبء عن نظام التقاعد بحوالي 3 مليارات يورو سنويًا، وتقليل الدعم الحكومي إلى مستويات ما قبل 2019 لتوفير نحو 5 مليارات يورو. كما اقترحوا ضريبة دخل موحدة بنسبة 16٪ حتى حد معين، لتخفيف العبء عن المواطنين وتحفيز النشاط الاقتصادي.

• الإدارة والبيروقراطية: انتقد الخبراء ارتفاع البيروقراطية واعتبروا أن برنامج الحكومة لتسهيل الإجراءات محدود، داعين إلى توسيع الرقمنة وتقليل الإجراءات الورقية وتخفيف عبء الموظفين.

• سوق العمل: شملت التوصيات مراجعة شاملة لإعانات البطالة بحيث تكون أعلى في بدايتها وتنخفض تدريجيًا، مع تشديد شروط قبول الوظائف وتقليص إمكانية الحصول على دخل إضافي بالتوازي مع الإعانات. كما اقترحوا مراجعة نظام العضوية الإلزامية في الهيئات المهنية والاستمرار في اعتماد التكنولوجيا بالقطاع العام.

• كلفة الطاقة: أكد الخبراء أن أسعار الكهرباء في الصناعة بالنمسا من بين الأعلى عالميًا، ويجب معالجة المشكلة عبر إعادة تقييم الرسوم والضرائب على الكهرباء وفتح المجال أمام مشاركة أوسع للقطاع الخاص لزيادة المنافسة وتحسين المالية العامة.

خطوة الحكومة المقبلة

أقر معدو التوصيات بأن تنفيذ مثل هذه التغييرات سيكون معقدًا ويحتاج وقتًا طويلًا، لكنهم حذروا من أن عدم اتخاذ قرارات إصلاحية قد يضع الاقتصاد أمام تحديات أكبر. وتبقى الخطوة التالية بيد الحكومة، التي يترقب الخبراء مدى استعدادها لتبني جزء من هذه الإجراءات الطموحة.

---

🔹 شبكة رمضان الإخبارية – فيينا
أول منصة عربية مستقلة تهتم بشئون الجالية العربية في النمسا ودول الجوار، وتواكب التطورات السياسية والاجتماعية، وتغطي الفعاليات العربية، وتعمل على تعزيز الاندماج الإيجابي وتقديم محتوى تحليلي موثوق باللغة العربية.