النمسا تعدّل قوانين الإيجارات: مدة العقود ترتفع إلى خمس سنوات

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

أقرّ البرلمان النمساوي يوم الخميس حزمة تعديلات شاملة على قوانين الإيجارات، لتدخل حيّز التنفيذ في الأول من يناير 2026. وتشمل التعديلات رفع الحد الأدنى لمدة عقود الإيجار من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، سواء عند توقيع العقد أو عند تمديده، لتصبح قاعدة عامة في السوق السكني.

استثناءات مهمة

يُستثنى من هذا القانون المالكون المستهلكون وليس التجار، حيث يمكنهم توقيع عقود مدتها ثلاث سنوات فقط. ويُحدد ذلك بناءً على عدد الوحدات التي يملكها المالك، وعدد الشركاء التعاقديين، واستخدام الموظفين، وغيرها من المعايير.

مزايا وتحديات التعديلات

يرى خبراء السكن أن رفع مدة العقود يمنح المستأجرين استقرارًا أكبر ويحدّ من التنقل القسري داخل السوق، إلا أنهم يحذرون من إشكالات محتملة في حالة التمديد التلقائي للعقد. فإذا لم يتدخل المالك عند انتهاء المدة، يتم تجديد العقد تلقائيًا، مما قد يثير التباسًا حول تاريخ الانتهاء. وينصح الخبراء بتوثيق أي ردود كتابيًا وتوضيح أنها معلومات وليست اتفاقًا جديدًا.

ضوابط الإيجار الجديدة

تشمل الحزمة أيضًا آلية ضبط الإيجارات لتقييد الزيادات السنوية:

• المباني القديمة والمساكن الحكومية: زيادة لا تتجاوز 1٪ عام 2026 و2٪ عام 2027.

• لا يمكن تمرير أكثر من نصف أي نسبة تضخم تتجاوز 3٪ إلى المستأجرين.

تعد هذه التعديلات أحد أكبر الإصلاحات في قطاع الإيجارات خلال السنوات الأخيرة، وتهدف إلى تحقيق توازن بين حماية المستأجرين وضمان وضوح القواعد للمالكين.

---

🔹 شبكة رمضان الإخبارية – فيينا
أول منصة عربية مستقلة تهتم بشئون الجالية العربية في النمسا ودول الجوار، وتواكب التطورات السياسية والاجتماعية، وتغطي الفعاليات العربية، وتعمل على تعزيز الاندماج الإيجابي وتقديم محتوى تحليلي موثوق باللغة العربية.