3.2 ملايين يورو لدعم العودة الطوعية للمهاجرين في النمسا

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

كشفت بيانات رسمية أن الحكومة النمساوية أنفقت نحو 3.2 ملايين يورو من الأموال العامة خلال الفترة الممتدة من يناير 2021 حتى يونيو 2025 على برامج العودة الطوعية للمهاجرين، في إطار سياسة تشجع على المغادرة الطوعية كبديل أقل كلفة وأكثر استدامة من الترحيل القسري، وفق رد رسمي صادر عن وزارة الداخلية على استجواب برلماني.

آلية الدعم ومكوناته
يُدار برنامج العودة الطوعية عبر منصة Return from Austria، ويقدّم حوافز مالية وتنظيمية للأشخاص الملزمين بالمغادرة، تشمل 1000 يورو كمساعدة مباشرة للعودة، و200 يورو كمساعدة فورية عند الوصول إلى بلد المنشأ، إضافة إلى ما يصل إلى 2800 يورو كمساعدات عينية تشمل الرعاية الطبية، والدعم النفسي، والمساعدة في إنشاء مشاريع صغيرة، بالإضافة إلى تغطية تكاليف السفر.

وتتولى الوكالة الاتحادية للرعاية والدعم (BBU GmbH)، التابعة لوزارة الداخلية، إدارة البرنامج بالتعاون مع جهات أوروبية، حيث يُموّل جزئيًا من صندوق اللجوء والهجرة والاندماج الأوروبي إلى جانب التمويل الوطني.

أرقام وإحصاءات المغادرين
خلال الفترة نفسها، سُجلت 12436 حالة مغادرة طوعية من النمسا، تصدرت جنسيات صربيا وتركيا وجورجيا وسوريا قائمة الدول التي عاد إليها المغادرون. وسُجل في عام 2024 ارتفاع ملحوظ في عدد العائدين إلى تركيا، حيث بلغ عددهم 1013 شخصًا، فيما استمر السوريون في الحصول على أعلى مستويات الدعم ضمن البرنامج.

وفي النصف الأول من عام 2025 وحده، تم تسجيل 1672 حالة دعم جديدة، مع استمرار تركيا وسوريا في صدارة قائمة الدول الأكثر استفادة.

ضمان الاستفادة القانونية والشفافية
وأكدت وزارة الداخلية أن الاستفادة من المساعدات مشروطة بوجود التزام قانوني بالمغادرة، مع وجود معايير استبعاد صارمة، تشمل الأحكام الجنائية. وأوضحت أن جميع الطلبات تخضع لتقييم فردي دقيق، مع اعتماد قاعدة بيانات مركزية لضمان عدم تكرار الاستفادة ومنع أي إساءة استخدام للبرنامج.

ويرى وزير الداخلية غيرهارد كارنر (Gerhard Karner) أن برامج العودة الطوعية تُعد خيارًا فعالًا وأكثر استدامة مقارنة بعمليات الترحيل القسري، لما توفره من أطر منظمة ودعم مالي ومعنوي يسهّل عملية العودة للمهاجرين.

🔹 شبكة رمضان الإخبارية – فيينا
أول منصة عربية مستقلة تهتم بشئون الجالية العربية في النمسا ودول الجوار، وتواكب التطورات السياسية والاجتماعية، وتغطي الفعاليات العربية، وتعمل على تعزيز الاندماج الإيجابي وتقديم محتوى تحليلي موثوق باللغة العربية.