النمسا على صفيح ساخن: الحكومة تتجه نحو حظر الشريعة الإسلامية

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

تتجه الحكومة النمساوية إلى تصعيد سياسي وتشريعي جديد، مع سعي حزب الشعب النمساوي (ÖVP) إلى فرض حظر قانوني على تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد، ضمن حزمة ملفات شائكة ستُناقش خلال اجتماع حكومي موسّع منتصف يناير/كانون الثاني المقبل.

وبحسب مصادر حكومية، تعتزم الحكومة عقد اجتماع تخطيطي يومي 13 و14 يناير في منطقة ماورباخ قرب فيينا، لوضع خريطة الطريق السياسية للنصف الأول من العام. ورغم التقليل من أهمية الاجتماع واعتباره “مجرد تنسيق موسّع”، إلا أن الملفات المطروحة تعكس توترات واضحة داخل الائتلاف الحاكم.

ثلاثة محاور رئيسية

يركّز جدول الأعمال على ثلاثة محاور أساسية:

1. مكافحة الغلاء والتضخم

2. تعزيز الموقع الاقتصادي للنمسا عبر استراتيجية صناعية مشتركة

3. ملف الهجرة ومكافحة ما تصفه ÖVP بـ”الإسلام السياسي”

وفيما يتعلق بالشق الاقتصادي، لا تزال الأحزاب الثلاثة (ÖVP، SPÖ، Neos) عاجزة عن التوصل إلى صيغة موحدة لاستراتيجية صناعية شاملة. ويتفق الجميع مبدئيًا على دعم الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة من خلال تعويضات لأسعار الكهرباء، إلا أن الخلاف يبرز حول خفض التكاليف غير المباشرة للأجور، وهو ما تؤيده ÖVP وNeos وتتحفظ عليه SPÖ.

الهجرة.. وتعديلات قانونية واسعة

الملف الأثقل يتمثل في الهجرة واللجوء، خاصة في ظل الاستعداد لتطبيق النظام الأوروبي الموحد للجوء (GEAS). ويتطلب ذلك تعديلات واسعة على القوانين الوطنية، من بينها قانون اللجوء، وقانون الشرطة الخاصة بالأجانب، وقانون تشغيل العمالة الأجنبية، إضافة إلى تعديل أنظمة الإعاشة الأساسية بين الحكومة الاتحادية والولايات.

حظر الشريعة.. رهان ÖVP السياسي

وسط هذه الملفات، تسعى ÖVP إلى فرض أجندتها الأيديولوجية عبر قانون جديد يحظر تطبيق الشريعة الإسلامية في النمسا، حتى في الحالات التي لا تتعارض فيها مع القوانين المحلية. وإذا نجحت في التوصل إلى توافق داخل الائتلاف، تعتزم تقديم مشروع القانون خلال اجتماع يناير.

المستشار الاتحادي كريستيان شتوكر برّر هذه الخطوة بالقول إن الشريعة “نظام قانوني لدولة دينية ويتعارض مع القيم النمساوية”، معتبرًا أن مجرد وجودها “ولو في بعض التفاصيل” أمر غير مقبول سياسيًا.
في المقابل، تبدي SPÖ وNeos فتورًا واضحًا تجاه هذه المبادرة، معتبرتين أنها ذات طابع رمزي أكثر من كونها ضرورة قانونية.

انتقادات واتهامات بالاستهداف

خطوة ÖVP أثارت انتقادات حادة من أطراف سياسية وحقوقية، اعتبرت أن الحزب يستخدم ملف الشريعة كأداة شعبوية واستهداف سياسي للمسلمين، خاصة في ظل عدم تسجيل حالات تعارض قانوني فعلي. ورغم ذلك، تؤكد ÖVP تمسكها بالملف واعتباره أولوية.

خارج النقاش… مؤقتًا

في المقابل، لن يكون ملف إصلاح الخدمة العسكرية الإلزامية حاضرًا على طاولة الاجتماع، إذ من المقرر أن تعلن وزيرة الدفاع كلاوديا تانر نتائج لجنة الخدمة العسكرية في 20 يناير. وتشير تسريبات إلى احتمال اقتراح تمديد الخدمة الإلزامية وإعادة التدريبات الإجبارية لقوات الاحتياط، وسط رفض مبدئي من SPÖ التي تؤكد أن ذلك غير وارد في برنامج الحكومة.

---

🔹 شبكة رمضان الإخبارية – فيينا
أول منصة عربية مستقلة تهتم بشئون الجالية العربية في النمسا ودول الجوار، وتواكب التطورات السياسية والاجتماعية، وتغطي الفعاليات العربية، وتعمل على تعزيز الاندماج الإيجابي وتقديم محتوى تحليلي موثوق باللغة العربية.