النمسا – خفض مرتقب لأسعار الكهرباء بدءًا من مارس 2026

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

أعلنت الحكومة النمساوية، بالتعاون مع شركة الكهرباء الوطنية، عن إطلاق تعرفة كهرباء جديدة تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من مارس/آذار 2026، وتتيح للمشتركين الجدد والحاليين الحصول على الكهرباء بسعر يقل عن 10 سنتات للكيلوواط/ساعة، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن الأسر وتعزيز المنافسة في سوق الطاقة.

وأوضح المدير التنفيذي لشركة الكهرباء الوطنية، ميخائيل شترولغ، أن التعرفة الجديدة لا تقتصر على خفض الأسعار فحسب، بل تمثل أداة فعالة لتحفيز المنافسة بين مزودي الطاقة، ما ينعكس على انخفاض مستدام في أسعار الكهرباء على المدى المتوسط والطويل. وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار إصلاح سوق الكهرباء الذي أقرته الحكومة مؤخرًا.

وبحسب ما نقلته صحيفة هويتِه، أكدت رئاسة الوزراء النمساوية أن تعزيز المنافسة يشكل حجر الأساس في إصلاح سوق الطاقة، مشيرة إلى أن الإجراءات الحكومية تشمل ضمانات لخفض الأسعار، وزيادة شفافية فواتير الاستهلاك، وتنظيم السوق بما يكفل حماية المستهلكين من تقلبات الأسعار غير المبررة.

من جانبه، شدد المستشار الاتحادي كريستيان شتوكر على أن أسعار الطاقة المنخفضة تمثل قضية محورية لمستقبل الاقتصاد النمساوي، نظرًا لتأثيرها المباشر على القدرة التنافسية للشركات، ومستوى المعيشة، والاستقرار الاقتصادي العام. وأوضح أن الحكومة اتخذت سلسلة من الخطوات شملت خفض ضريبة الكهرباء، وتقليص تكاليف الشبكات، وإصلاح سوق الكهرباء، إلى جانب تقديم ضمانات واضحة لأسعار عادلة ومستقرة.

وأضاف شتوكر أن التعرفة الجديدة التي أطلقتها الشركة الوطنية تمثل خطوة إضافية مهمة في مسار خفض أسعار الطاقة، داعيًا باقي شركات الطاقة التي تمتلك الدولة حصصًا فيها إلى تحمل مسؤولياتها الاجتماعية والاقتصادية والمساهمة في تعزيز المنافسة وخفض الأسعار على المدى الطويل.

بدوره، أكد وزير الاقتصاد فولفغانغ هاتمانسدورفر أن تخفيف العبء عن المواطنين عبر خفض أسعار الكهرباء يُعد أولوية قصوى للحكومة، مشددًا على ضرورة اضطلاع شركات الطاقة بدور فاعل في هذا المجال. واعتبر أن التعرفة الجديدة تأتي استكمالًا لحزمة الإجراءات الوطنية لتخفيف أعباء الطاقة، وتعكس الدور الاستراتيجي للشركات المملوكة للدولة في دعم الاقتصاد الوطني.

وتشير البيانات الحكومية إلى أن نحو نصف المشتركين في النمسا لم يغيروا مزود الكهرباء مطلقًا، في حين لا تتجاوز نسبة من قاموا بتغيير التعرفة 4.5% فقط. وترى الحكومة أن تشجيع المواطنين على مقارنة التعرفات وتغييرها عند الحاجة من شأنه أن يعزز المنافسة، ويسهم في تحقيق أسعار أقل وأكثر عدالة بشكل دائم.

🔹 شبكة رمضان الإخبارية – فيينا
أول منصة عربية مستقلة تهتم بشئون الجالية العربية في النمسا ودول الجوار، وتواكب التطورات السياسية والاجتماعية، وتغطي الفعاليات العربية، وتعمل على تعزيز الاندماج الإيجابي وتقديم محتوى تحليلي موثوق باللغة العربية.