المحكمة تمنح المتحولين جنسياً الحق في شطب خانة النوع من السجلات الرسمية

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

أصدرت المحكمة الدستورية العليا النمساوية (VfGH) حكمًا تاريخيًا يمنح الأشخاص العابرين جنسياً (Trans-Personen) الحق في شطب خانة تحديد الجنس من سجلات الحالة المدنية، في خطوة وصفتها صحيفة diepresse بأنها انتصار قضائي تاريخي ينهي نزاعًا قانونيًا طويل الأمد، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).

واستندت المحكمة في حكمها إلى أن الأشخاص العابرين جنسياً يستحقون نفس الحماية القانونية الممنوحة للأشخاص ثنائيي الجنس (Intersexuellen)، وهي الفئة التي سبق أن حصلت على الحق في اختيار توصيف جندري غير ثنائي قبل عدة سنوات.

وتعود خلفية القضية إلى طلب مقدم من شخص مصنف بيولوجيًا وجسديًا كذكر، لكنه يتبنى هوية جندرية غير ثنائية، طالب بشطب توصيف “ذكر” من سجلاته دون استبداله بتوصيف آخر. رفض عمدة مدينة فيينا الطلب في البداية، مما أدى إلى سلسلة من الطعون القضائية.

وفي مسارها القضائي، سمحت المحكمة الإدارية في فيينا بالشطب استنادًا إلى حقوق الإنسان، لكن المحكمة الإدارية العليا (VwGH) ألغت القرار لاحقًا معتبرة أن الأعراف القانونية والاجتماعية في النمسا لا تزال ثنائية الجنس (ذكر أو أنثى). إلا أن المحكمة الدستورية العليا وضعت حدًا لهذا الجدل، مؤكدة أنه لا يوجد نص دستوري يلزم بإدراج الجنس في السجلات، وأن أي إدراج يجب أن يحترم المادة الثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تحمي الهوية الجندرية الفردية.

وشددت المحكمة على أن قانون الحالة المدنية، رغم كونه مرجعًا للعديد من القوانين، وظيفته الأساسية هي صياغة الهوية، وأن تقييد الخيارات بـ”ذكر” أو “أنثى” فقط يتعارض مع حماية الخصوصية والهوية الشخصية. وأكدت أنه يجب معاملة الأشخاص العابرين جنسياً على قدم المساواة مع ثنائيي الجنس، وأن إجبار الأفراد على إعلان جنسهم بناءً على المعايير الجينية أو التشريحية فقط يناقض الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

🔹 شبكة رمضان الإخبارية – فيينا
أول منصة عربية مستقلة تهتم بشئون الجالية العربية في النمسا ودول الجوار، وتواكب التطورات السياسية والاجتماعية، وتغطي الفعاليات العربية، وتعمل على تعزيز الاندماج الإيجابي وتقديم محتوى تحليلي موثوق باللغة العربية.