كيف تحوّلت الجمارك في مصر إلى أداة لإعادة توزيع الثروة لصالح صهر السيسي

في خطوة أثارت موجة واسعة من الجدل والغضب، دخل قرار مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بإنهاء الإعفاء الجمركي الاستثنائي للهواتف المحمولة الواردة للاستخدام الشخصي، حيّز التنفيذ بدءًا من اليوم الأربعاء في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.
ورغم تمديد مهلة الإعفاء للمصريين المقيمين بالخارج والسائحين لمدة 90 يومًا، فإن جوهر القرار يظل قائمًا: أي هاتف محمول يدخل مصر من الخارج بات عبئًا ضريبيًا ثقيلًا على حامله، حتى لو كان هدية شخصية.

من منع التهريب… إلى معاقبة المواطن

القرار رُوِّج له في بدايته باعتباره إجراءً لمنع تسرب الهواتف المعفاة من الجمارك إلى السوق، غير أن تطبيقه العملي تجاوز هذا التبرير بكثير، ليشمل أي جهاز قادم من الخارج دون تمييز.
وبحسب بيان جهاز تنظيم الاتصالات، فإن السماح بإدخال هاتف واحد فقط لكل راكب أصبح مشروطًا بتوافر “بدائل مصنّعة محليًا”، وهو ربط يفتح بابًا واسعًا للتساؤل: هل بات حق المواطن في امتلاك هاتف ذكي مرهونًا بقرارات الإنتاج المحلي؟

إتاوات مقنّعة بلا قيمة مضافة

الرسوم المفروضة على الهاتف الواحد تكشف جوهر الأزمة. إذ تصل الأعباء الإجمالية إلى أكثر من 75% من سعر الهاتف الأصلي، موزعة بين:

• رسوم وضرائب تتراوح بين 37.8%

• 14% ضريبة قيمة مضافة

• 10% جمارك

• 5% رسم تنمية موارد

• 5% رسوم للجهاز القومي للاتصالات

• 3.8% رسوم لجهات غير معلنة بوضوح

والسؤال الجوهري هنا: ما القيمة التي تقدمها الدولة مقابل تحصيل ثلاثة أرباع ثمن جهاز لم تُنتجه ولم تُطوّره؟
لا خدمات اتصالات متطورة، ولا إنترنت سريع، ولا استثمارات واضحة في البنية التحتية الرقمية. فقط تحصيل أموال مقابل “السماح بالدخول”، وهو تعريف لا يمكن وصفه اقتصاديًا إلا بأنه إتاوة مقنّعة.

الأثر لا يتوقف عند المواطن داخل مصر، بل يمتد إلى المصريين في الخارج، الذين تعتمد عليهم الدولة كأحد أهم مصادر العملة الصعبة، حيث بلغت تحويلاتهم في عام 2025 نحو 37 مليار دولار، ليجدوا أنفسهم مُعاقَبين بدلًا من تشجيعهم.

حماية الصناعة… أم حماية الاحتكار؟

تبرير القرار بحماية التصنيع المحلي للهواتف – والذي تقول الحكومة إنه يبلغ 20 مليون جهاز سنويًا – يطرح تناقضات جوهرية.
فالتصنيع المحلي لا يزال في معظمه تجميعًا محدود القيمة، مع اعتماد واسع على مكونات مستوردة، حتى في الحالات التي يُعلن فيها عن رفع “نسبة المكوّن المحلي” دون تحديد حقيقي لطبيعة هذه القيمة المضافة.

والأهم: أن الهواتف الأكثر طلبًا في السوق، مثل آيفون وسامسونغ، لا تُصنّع في مصر، ما يعني أن المواطن سيشتريها في كل الأحوال من مستوردين بأسعار أعلى، دون أن ينخفض حجم الواردات كما يُروَّج.

حين يصبح القرار السيادي في خدمة العائلة

في قلب هذا المشهد، يبرز اسم مجموعة “الصافي”، المملوكة لرجل الأعمال صافي وهبة، صهر عائلة الرئيس، وصاحبة الامتيازات الأوسع في سوق الهواتف المحمولة.
المجموعة هي الوكيل الرئيسي لعلامات عالمية أبرزها “شاومي”، وتستهدف تصنيع 10 ملايين هاتف سنويًا في مصر، أي ما يقارب نصف الإنتاج المحلي المعلن.

ولا تقف المصالح عند حدود التصنيع، بل تمتد إلى التوزيع الحصري لمنتجات شاومي، والمشاركة في توزيع آبل وسامسونغ، بما يحوّل السوق فعليًا إلى دائرة مغلقة تجمع بين التصنيع والاستيراد والتوزيع في يد جهة واحدة مرتبطة بالسلطة.

وهنا يصبح السؤال مشروعًا:
لماذا لم تُشجَّع الصناعة المحلية عبر خفض الضرائب على المنتج المحلي وتقديمه بسعر منافس، بدلًا من إغلاق السوق وفرض الأعباء على المواطن؟
أليست هذه أبجديات اقتصاد السوق وحرية الاختيار؟

مشهد فساد كلاسيكي بغطاء قانوني

ما يحدث ليس استثناءً، بل نموذجًا متكررًا لاقتصاد يُدار بالقرارات لا بالمنافسة، وبالقوانين لا بالإنتاج.
اقتصاد يُضيّق على المواطن، ويُوسّع على شبكات المصالح، ويعيد توزيع الثروة من القاعدة إلى القمة، تحت شعارات “الحماية” و”التصنيع” و”المصلحة العامة”.

إنه مشهد يعكس توظيف الدولة وأجهزتها لخدمة مصالح فردية، في غياب الشفافية والرقابة والمحاسبة، وهو ما يضع علامات استفهام كبرى حول مستقبل العدالة الاقتصادية وحقوق المستهلك في مصر.

---

🔹 شبكة رمضان الإخبارية – فيينا
أول منصة عربية مستقلة تهتم بشئون الجالية العربية في النمسا ودول الجوار، وتواكب التطورات السياسية والاجتماعية، وتغطي الفعاليات العربية، وتعمل على تعزيز الاندماج الإيجابي وتقديم محتوى تحليلي موثوق باللغة العربية.