محكمة فيينا تنتصر لحرية التجمع والوقفات الدينية السلمية

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

في خطوة قانونية بارزة تعزز حرية التجمع والتعبير في النمسا، ألغت المحكمة الإدارية في فيينا قرارات صادرة عن مديرية شرطة ولاية فيينا (LPD)، مؤكدة أن الوقفات الدينية السلمية تُعد تجمعات محمية قانونًا ولا يجوز حظرها لمجرد طابعها الديني.

وفي حكم صدر بتاريخ 8 يناير 2026، شددت المحكمة على أن الوقفة التعبدية السلمية تندرج بوضوح ضمن مفهوم “التجمع” وفق قانون التجمعات، ولا يمكن منعها إلا في حال توافر مبررات قانونية جدية تتجاوز مجرد التخوفات أو وجود احتجاجات مضادة.

خلفية القضية

يتعلق الحكم بوقفة صلاة كان قد نظمها اتحاد «Jugend für das Leben» (شباب من أجل الحياة) في أغسطس 2025، ضمن المبادرة الدولية «40 يومًا من أجل الحياة».
ووفق الجهة المنظمة، تمثّل هدف الوقفة في “الصلاة الصامتة والسلمية من أجل حماية الكرامة الإنسانية والحفاظ على الحياة البشرية”.

إلا أن شرطة فيينا رفضت في البداية الاعتراف بالطابع التجمعي للوقفة، وامتنعت عن منح الترخيص بحجة وجود تظاهرة مضادة محتملة. ورغم الموافقة لاحقًا على الوقفة بعد إعادة تسجيلها، تقدّم المنظمون بشكوى قانونية ضد القرار الأولي، انتهت بإلغائه رسميًا من قبل المحكمة.

ADF International: الحكم انتصار لحرية الرأي

وحظيت القضية بدعم قانوني من منظمة ADF International، حيث رحّب الدكتور فيليكس بولمان، رئيس القسم القانوني الأوروبي في المنظمة، بالحكم واصفًا إياه بـ”الانتصار المهم لحرية التعبير”.

وقال بولمان:

“أكدت المحكمة الإدارية في فيينا أن الصلاة السلمية تُعد تجمعًا محميًا بموجب الدستور. فحرية التجمع والرأي تكفلان حق التعبير العلني السلمي، بما في ذلك الدعوة إلى حماية الحياة البشرية.”

وأضاف أن تقييد حرية التجمع لا يكون مشروعًا إلا عند تجاوز حد الإزعاج القانوني المعتبر، كالصراخ أو الاحتجاز أو المضايقة المباشرة والمقصودة، موضحًا أن:

“الوقوف السلمي والصلاة بصمت، حتى في نطاق الرؤية من منشآت حساسة، لا يرقى إلى هذا المستوى من الانتهاك.”

دلالة قانونية أوسع

ويرى مراقبون أن الحكم يشكّل سابقة قانونية مهمة، تعزز حماية الأنشطة السلمية ذات الطابع الديني أو الأخلاقي في الفضاء العام، وتؤكد أن وجود مظاهرات مضادة لا يُعد سببًا كافيًا لتقييد الحقوق الدستورية الأساسية.

---

🔹 شبكة رمضان الإخبارية – فيينا
أول منصة عربية مستقلة تهتم بشئون الجالية العربية في النمسا ودول الجوار، وتواكب التطورات السياسية والاجتماعية، وتغطي الفعاليات العربية، وتعمل على تعزيز الاندماج الإيجابي وتقديم محتوى تحليلي موثوق باللغة العربية.