النمسا تطلق منصة وطنية لخدمة السيارات الكهربائية

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

في خطوة تهدف إلى تعزيز التحول نحو التنقل الكهربائي، أطلقت الحكومة النمساوية منصة إلكترونية وطنية جديدة تحت اسم e-move، لتكون مرجعًا مركزيًا يجمع كل المعلومات المتعلقة بالمركبات الكهربائية والبنية التحتية والتشريعات ذات الصلة، موجّهة إلى المواطنين والشركات على حد سواء.

وأوضح وزير البنية التحتية بيتر هانكه، خلال تقديم المنصة، أن الهدف الأساسي منها هو تعزيز حضور التنقل الكهربائي في الوعي العام، والتعامل مع التحول الجاري في قطاع النقل بشكل جاد ومنهجي. وفي المقابل، أكد الوزير أنه لا توجد حاليًا خطط لإطلاق حوافز أو مساعدات مالية جديدة لشراء السيارات الكهربائية، رغم توجهات مشابهة أعلنتها ألمانيا مؤخرًا.

مرجع مركزي للبيانات والسياسات

وبحسب التعريف الرسمي، صُممت منصة e-move لتكون منصة الإعلان والمعلومات المركزية للدولة في كل ما يتعلق بإجراءات وسياسات التنقل الكهربائي. وتوفّر المنصة بيانات وأرقامًا محدثة حول:

• تسجيل المركبات الكهربائية الجديدة

• تطور شبكة محطات الشحن

• استخدام الحافلات الكهربائية والمركبات التجارية العاملة بالكهرباء

• الإطار القانوني والتنظيمي المعمول به

وتُدار المنصة بشكل مشترك بين وزارة البنية التحتية وشركة Austriatech، حيث أوضح المدير التنفيذي للشركة مارتن روس أن البيانات تُحدّث شهريًا، مع توفر بعض المؤشرات بشكل يومي، مشيرًا إلى أن نماذج مشابهة مطبّقة بالفعل في دول مثل ألمانيا وسويسرا.

نمو ملحوظ في سوق السيارات الكهربائية

وكشف الوزير عن تطور واضح في سوق السيارات الكهربائية في النمسا، إذ بلغت حصة المركبات الكهربائية من تسجيلات السيارات الجديدة في عام 2025 نحو 21%، مقارنة بـ17% في عام 2024، ما يضع النمسا فوق متوسط الاتحاد الأوروبي البالغ 17.4%، وفق بيانات اتحاد مصنعي السيارات الأوروبي.

ومع نهاية عام 2025، تجاوز عدد السيارات الكهربائية المسجلة في البلاد 250 ألف مركبة، مشكلة نحو 4.9% من إجمالي أسطول السيارات.

وأكد هانكه أن الحكومة تعتزم خلال السنوات المقبلة تسريع التحول إلى الحافلات الكهربائية في النقل العام، واصفًا ذلك بأنه هدف واضح للسياسات المستقبلية، مع الإقرار بوجود تأخر نسبي في قطاع المركبات التجارية الكهربائية.

لا دعم مالي… والرهان على السوق

وعلى عكس ألمانيا، التي أعادت العمل بدعم شراء السيارات الكهربائية بأثر رجعي اعتبارًا من مطلع 2026، شدد الوزير على أن الوضع المالي في النمسا لا يسمح حاليًا بإطلاق برامج دعم جديدة. وأوضح أن الحكومة تراهن على آليات السوق التي باتت، بحسب وصفه، تعمل بشكل أفضل مما كانت عليه قبل عامين.

كما أشار إلى نية فتح نقاشات متخصصة حول سوق السيارات الكهربائية المستعملة، دون الإعلان عن إجراءات ملموسة في الوقت الراهن.

شفافية تسعير الشحن الكهربائي

وفي ما يتعلق بتكاليف شحن المركبات الكهربائية، كشف الوزير عن مشاورات جارية مع وزيرة الشؤون الاجتماعية كورينا شومان، بهدف تحسين شفافية الأسعار في محطات الشحن. وأكد أن الحكومة تسعى لوضع نظام تسعير واضح وقابل للمقارنة، شبيه بما هو معمول به في محطات الوقود التقليدية، مرجحًا الإعلان عن تعديلات تنظيمية قبل حلول فصل الصيف.

وتأتي منصة e-move في إطار مسعى حكومي أوسع لتكثيف المعلومات المتاحة حول التحول في قطاع النقل، وتوفير قاعدة بيانات موحدة تمكّن من متابعة تطور التنقل الكهربائي في النمسا بصورة مستمرة ومنهجية.

🔹 شبكة رمضان الإخبارية – فيينا
أول منصة عربية مستقلة تهتم بشئون الجالية العربية في النمسا ودول الجوار، وتواكب التطورات السياسية والاجتماعية، وتغطي الفعاليات العربية، وتعمل على تعزيز الاندماج الإيجابي وتقديم محتوى تحليلي موثوق باللغة العربية.