النمسا تواجه نقصًا حادًا في الخدمة المدنية: وزيرة تقترح تمديدها إلى 12 شهرًا

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

حذرت وزيرة شؤون الخدمة المدنية النمساوية كلوديا باور من خطر عجز كبير في نظام الخدمة المدنية خلال السنوات المقبلة، نتيجة تراجع أعداد الملتحقين مع تسارع شيخوخة المجتمع، ما يهدد بشكل مباشر قطاعات حيوية مثل الإسعاف، الرعاية الصحية، ودعم ذوي الإعاقة.

وتشير التقديرات إلى أن البلاد ستحتاج إلى نحو 4 آلاف عنصر إضافي في الخدمة المدنية بحلول عام 2040 للحفاظ على استمرارية الخدمات الأساسية. ويُتوقع أن ينخفض عدد العاملين من حوالي 15 ألف عنصر في 2026 إلى 13 ألفًا فقط بحلول 2044، ما يعني فقدان واحد من كل سبعة عناصر. ويترجم ذلك إلى نقص يقارب 800 عنصر في الإسعاف و500 عنصر في رعاية كبار السن وذوي الإعاقة.

تمديد الخدمة المدنية لحل جزئي

وأوضحت باور، وفق ما نقلت صحيفة Heute، أن أحد الحلول المطروحة يتمثل في تمديد مدة الخدمة المدنية من تسعة أشهر إلى اثني عشر شهرًا، وهو ما أوصت به لجنة الخدمة العسكرية، مشيرة إلى أن هذا الإجراء قد يغطي نحو ربع العجز المتوقع مستقبلاً. وأكدت الوزيرة أن التمديد لا يهدف فقط للإطالة، بل لتعزيز الفائدة المجتمعية للخدمة.

تطوير المهارات والمحتوى

وشددت الوزيرة على أن الإصلاح لا يقتصر على مدة الخدمة فقط، بل يشمل مضمونها، من خلال توفير تدريبات إضافية ومؤهلات تتيح للعناصر أداء مهام أكثر استقلالية وفعالية. وفي هذا السياق، دعمت منظمات مثل الصليب الأحمر وLebenshilfe المطالب، منتقدة القيود الحالية التي تحد من قدرة عناصر الخدمة على تنفيذ بعض المهام اليومية دون إشراف مباشر.

استفتاء شعبي وجدل سياسي

وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة النمساوية نيتها إجراء استفتاء شعبي حول إصلاح نظام الخدمة العسكرية والمدنية، ما أثار جدلًا سياسيًا واسعًا، وسط تحذيرات من أن أي تأخير في اتخاذ القرار قد يفاقم الأزمة القائمة، خصوصًا مع الضغوط الاجتماعية والأمنية الراهنة.

وتُعد هذه الخطوة جزءًا من جهود النمسا للتكيف مع تغيرات ديموغرافية كبيرة، وضمان استمرار الخدمات الحيوية التي تعتمد بشكل مباشر على القوى البشرية في الخدمة المدنية خلال العقود القادمة.

---

🔹 شبكة رمضان الإخبارية – فيينا
أول منصة عربية مستقلة تهتم بشئون الجالية العربية في النمسا ودول الجوار، وتواكب التطورات السياسية والاجتماعية، وتغطي الفعاليات العربية، وتعمل على تعزيز الاندماج الإيجابي وتقديم محتوى تحليلي موثوق باللغة العربية.