مستشار النمسا – “Stocker” الحياد لم يعد كافيًا… وأوروبا بحاجة إلى دفاع مستقل

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

حذّر المستشار النمساوي كريستيان شتوكر (Christian Stocker) من أن أوروبا باتت تواجه تهديدات متزايدة من عدة اتجاهات، في ظل تحولات عالمية عميقة تفرض – على حد وصفه – التخلي عن «الافتراضات المريحة» والاستعداد لواقع أمني جديد، مؤكدًا أن الحياد وحده لم يعد كافيًا لضمان الأمن في المرحلة المقبلة.

وفي مقابلة صحفية مطولة نشرتها صحيفة DER STANDARD، شدد شتوكر على أن الاتحاد الأوروبي مطالب بأن يصبح أكثر استقلالية في مجال الدفاع، وأكثر سيادة على بياناته وبنيته التكنولوجية، داعيًا إلى بناء منظومة أوروبية مستقلة تشمل سحابة رقمية أوروبية وأقمارًا صناعية خاصة بالاتحاد، تتيح للدول الأعضاء توليد بيانات الاستطلاع والتحكم بها ذاتيًا، بعيدًا عن الاعتماد الخارجي.

وأوضح المستشار أن تعزيز الأمن الأوروبي يتطلب كذلك إعادة إحياء صناعة تسليح أوروبية مشتركة، وتوسيع نطاق الشراء الجماعي للمعدات الدفاعية، بما يضمن الكفاءة وتقليل التبعية في ظل تصاعد التوترات الدولية.

وفيما يخص موقع النمسا داخل هذه المعادلة، أكد شتوكر أن بلاده، رغم تمسكها بمبدأ الحياد، لا يمكنها البقاء خارج البنية الأمنية الأوروبية، مشيرًا إلى أن عضوية النمسا في الاتحاد الأوروبي تفرض عليها أن تكون جزءًا فاعلًا من منظومة الأمن المشترك، لا نقطة ضعف أو فراغًا جغرافيًا في خريطة الدفاع الأوروبي.

وحول الجدل الدائر بشأن اقتراحه إجراء استفتاء شعبي لإصلاح نظام الخدمة العسكرية، نفى شتوكر أن يؤدي ذلك إلى إبطاء القرار، معتبرًا أن الاستفتاء قد يسرّع الحسم السياسي. وأوضح أن هناك عدة نماذج مطروحة لتعزيز الدفاع الوطني، وأن الخطوة الأولى تتمثل في تقليصها إلى خيارين واضحين ثم عرضهما على المواطنين.

وأشار إلى أن تمديد مدة الخدمة العسكرية يرتبط تلقائيًا بتمديد الخدمة المدنية، وهو ما يتطلب أغلبية الثلثين في البرلمان، ما يستوجب توافقًا سياسيًا واسعًا مع قوى المعارضة، معتبرًا أن الاحتكام إلى الرأي العام قد يكون بديلًا عن مفاوضات طويلة ومعقدة.

وفي هذا السياق، لفت شتوكر إلى أن لجنة الخدمة العسكرية توصي بنموذج Österreich Plus، الذي ينص على ثمانية أشهر خدمة عسكرية أساسية يعقبها شهران من التدريبات الإلزامية ضمن الميليشيا، مؤكدًا أن جميع المقترحات المطروحة تهدف في جوهرها إلى تعزيز القدرة الدفاعية للنمسا.

وعلى الصعيد السياسي الداخلي، عبّر المستشار عن دعمه لرئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب النمساوي ÖVP، أوغست فوغينغر (August Wöginger)، في ظل الإجراءات القضائية الجارية بحقه، مع إقراره بأن أي إدانة محتملة قد تترتب عليها تبعات قانونية وسياسية.

كما تطرق شتوكر إلى تراجع شعبية حزبه في استطلاعات الرأي، منتقدًا حزب الحرية FPÖ، ومتهمًا إياه بالاعتماد على الاستقطاب وإثارة الغضب الشعبي بدل تقديم حلول واقعية، مؤكدًا أن الحكومة تركز على معالجة المشكلات لا استثمار السخط العام.

وفي ملف الرعاية الصحية لطالبي اللجوء، دافع شتوكر عن مقترح حصر الخدمات الصحية لهم في الرعاية الأساسية خلال فترة دراسة طلبات اللجوء، معتبرًا أن الأمر يتعلق بـ«العدالة لا التمييز»، ومشيرًا إلى أن هذا النموذج مطبق في ألمانيا، وأن الأطباء قادرون على تقييم الحالات الطبية الطارئة.

أما على صعيد الميزانية العامة، فأوضح المستشار أن النمسا تواجه حاجة إلى إجراءات تقشف إضافية في السنوات المقبلة، مؤكدًا أن أولوية الحكومة هي خفض النفقات لا زيادة الضرائب، في ظل العبء الضريبي المرتفع، مع السعي للالتزام بالجدول الزمني للخروج من إجراءات العجز الأوروبية.

وختم شتوكر حديثه بالتأكيد على أن الحكومة ماضية في إصلاحات هيكلية تشمل قطاعات الصحة والتعليم والإدارة والطاقة، بهدف تحسين كفاءة الدولة وضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة، معتبرًا أن القرارات الصعبة أصبحت حتمية في عالم لم يعد مريحًا.

---

🔹 شبكة رمضان الإخبارية – فيينا
أول منصة عربية مستقلة تهتم بشئون الجالية العربية في النمسا ودول الجوار، وتواكب التطورات السياسية والاجتماعية، وتغطي الفعاليات العربية، وتعمل على تعزيز الاندماج الإيجابي وتقديم محتوى تحليلي موثوق باللغة العربية.