النمسا تعيد رسم قواعد التصدير: دعم للمعدات الأمنية… وخط أحمر أمام الأسلحة الفتاكة

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

في خطوة تهدف إلى تعزيز تنافسية الصناعات الأمنية والدفاعية، تعتزم الحكومة في النمسا تعديل قانون تصدير الأمن، بما يسمح بتوسيع دعم تصدير المعدات الأمنية إلى الأسواق الدولية، مع الإبقاء على قيود صارمة على الأسلحة الفتاكة.

دعم للصناعة دون المساس بالقيود العسكرية

وفق مشروع التعديل المطروح للنقاش، سيتم رفع الحظر الواسع المفروض على تقديم ضمانات تمويل حكومية لصفقات تصدير المواد الحربية التقليدية، مثل الأنظمة الأمنية والمركبات المدرعة والمعدات غير القتالية.

لكن القيود ستظل قائمة على الأسلحة الفتاكة المباشرة، بما في ذلك:

• الدبابات

• البنادق

• المسدسات

• الذخائر العسكرية

وذلك في محاولة لتحقيق توازن بين دعم الاقتصاد والحفاظ على الالتزامات الأمنية.

إزالة العوائق أمام الشركات

ترى الحكومة أن هذه التعديلات ستزيل عقبات تنافسية تواجه الشركات النمساوية مقارنة بنظيراتها الأوروبية.

ومن أبرز التغييرات:

• تبسيط إجراءات التقديم عبر المنصات الإلكترونية

• إمكانية تحويل طلب استفسار أولي إلى طلب ترخيص رسمي دون تكرار الإجراءات

• تقليص متطلبات الإبلاغ داخل الاتحاد الأوروبي عبر تراخيص عامة للتصدير إلى دول منخفضة المخاطر

كما يسعى المشروع إلى تعزيز اليقين القانوني، من خلال إلزام المنتجين بإبلاغ عملائهم مسبقًا إذا كانت إعادة تصدير المنتجات تتطلب ترخيصًا.

مهلة زمنية ملزمة للقرارات

يقترح المشروع تحديد مهلة قصوى لا تتجاوز شهرين لقرارات الجهات المختصة بشأن طلبات التصدير.

وفي حال عدم صدور قرار خلال هذه الفترة، يُسمح بإتمام عملية التصدير تلقائيًا.

كما ينص التعديل على أن عرض المعدات العسكرية في المعارض داخل الاتحاد الأوروبي لأغراض العرض فقط لن يتطلب ترخيصًا مسبقًا.

الاقتصاد في صلب القرار

أكد وزير الاقتصاد فولفغانغ هاتمانسدورفر أن قطاع الصناعات الأمنية والدفاعية يمتلك إمكانات اقتصادية كبيرة لم تُستغل بعد، مشيرًا إلى أن التعديل يهدف إلى تسريع الإجراءات وتعزيز القيمة المضافة داخل البلاد.

من جهتها، أوضحت كاتبة الدولة باربرا آيبينغر-ميدل أن الصادرات تمثل نحو 60% من الناتج الذي تحققه الشركات النمساوية، وأن تحديث الإطار القانوني سيضمن ظروف تمويل عادلة دون المساس بالرقابة.

أرقام تعكس حجم القطاع

تأتي هذه الخطوة ضمن تنفيذ الاستراتيجية الصناعية التي أُعلنت في يناير، حيث:

• يعمل نحو 30 ألف شخص في قطاع المنتجات ذات الاستخدام المزدوج

• يبلغ العائد السنوي نحو 3.3 مليار يورو

• تصل الموافقات السنوية على صادرات التسليح إلى نحو 2.5 مليار يورو

ورغم التسهيلات المرتقبة، شددت الحكومة على أن نظام الترخيص والرقابة سيظل قائمًا، وأن التعديلات لا تمس بمبدأ الحياد النمساوي.

🔹 شبكة رمضان الإخبارية – فيينا
أول منصة عربية مستقلة تهتم بشئون الجالية العربية في النمسا ودول الجوار، وتواكب التطورات السياسية والاجتماعية، وتغطي الفعاليات العربية، وتعمل على تعزيز الاندماج الإيجابي وتقديم محتوى تحليلي موثوق باللغة العربية.