صفعة دستورية لترامب – المحكمة العليا الأميركية تُبطل الرسوم الجمركية العالمية وتعيد السلطة إلى الكونغرس

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

في قرار تاريخي يعيد رسم حدود السلطة داخل النظام الأميركي، قضت Supreme Court of the United States بعدم قانونية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس الأميركي السابق Donald Trump خلال ما سُمّي بـ”يوم التحرير” في أبريل، معتبرة أن هذه الإجراءات لا تستند إلى أساس قانوني كافٍ.

وكانت الإدارة الأميركية قد فرضت هذه الرسوم على عدد كبير من دول العالم استنادًا إلى إعلان حالة طوارئ وطنية، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل الولايات المتحدة وخارجها.

الكونغرس صاحب الكلمة الفصل

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الصلاحية الدستورية لفرض الرسوم الجمركية تعود إلى United States Congress، وليس إلى الرئيس بصورة منفردة.

وشدد القضاة على أن الاستناد إلى حالة طوارئ وطنية لا يمنح السلطة التنفيذية صلاحيات مفتوحة أو غير محدودة في المجال الاقتصادي، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بإجراءات ذات تأثير عالمي.

تصويت واضح يعكس توافقًا نادرًا

وجاء القرار بأغلبية ستة قضاة مقابل ثلاثة، في تصويت لافت شهد انضمام رئيس المحكمة John Roberts إلى جانب القاضية Amy Coney Barrett والقاضي Neil Gorsuch إلى القضاة الليبراليين، ما منح الحكم وزنًا دستوريًا مضاعفًا.

وفي تعليله، أوضح روبرتس أن الرئيس لا يمكنه منح نفسه سلطة فرض رسوم غير محدودة من حيث المدة أو القيمة أو النطاق دون موافقة السلطة التشريعية، مؤكدًا أن السياق الدستوري والتاريخي يفرض العودة إلى الكونغرس في مثل هذه القرارات.

رسالة ضد الالتفاف القانوني

ورغم أن الإدارة الأميركية كانت قد لمّحت سابقًا إلى إمكانية إعادة فرض الرسوم عبر مسارات قانونية بديلة، فإن صياغة الحكم بدت وكأنها تحمل رسالة واضحة ضد أي محاولة للالتفاف على القيود الدستورية.

ويُعد هذا القرار محطة مفصلية في تحديد التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الولايات المتحدة، خاصة في الملفات الاقتصادية التي تتجاوز حدود الداخل الأميركي وتمتد آثارها إلى الاقتصاد العالمي.

---

🔹 شبكة رمضان الإخبارية – فيينا
أول منصة عربية مستقلة تهتم بشئون الجالية العربية في النمسا ودول الجوار، وتواكب التطورات السياسية والاجتماعية، وتغطي الفعاليات العربية، وتعمل على تعزيز الاندماج الإيجابي وتقديم محتوى تحليلي موثوق باللغة العربية.