اختبار صادم في النمسا: أربعة بنوك ترفض فتح حساب لعاطل رغم الحق القانوني

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

كشف اختبار حديث أجرته Arbeiterkammer Wien عن وجود فجوة واضحة بين القوانين المصرفية في النمسا وتطبيقها على أرض الواقع، بعدما رفضت أربعة بنوك فتح حساب مصرفي لشخص عاطل عن العمل، رغم أن القانون يمنحه حق الحصول على ما يُعرف بـ الحساب البنكي الأساسي.

وبحسب ما نقلته Austrian Press Agency، أظهر الاختبار أن بعض المؤسسات المصرفية لا تطبق هذا الحق بشكل فعلي، ما يثير تساؤلات حول مدى التزام البنوك بالقواعد التي تهدف إلى ضمان وصول جميع الأشخاص إلى الخدمات المالية الأساسية.

الحساب البنكي… ضرورة للحياة اليومية

يُعد امتلاك حساب مصرفي في النمسا أمرًا أساسيًا للحياة اليومية، إذ تُحوّل معظم الرواتب والمعاشات والمساعدات الاجتماعية مباشرة إلى الحسابات البنكية، كما يتم دفع الإيجارات وفواتير الكهرباء والتأمينات غالبًا عبر التحويلات المصرفية.

وفي ظل هذا النظام، يصبح من الصعب للغاية إدارة الشؤون المالية أو الحصول على الخدمات الأساسية دون وجود حساب بنكي.

ولهذا السبب أدخلت النمسا عام 2016 نظام الحساب الأساسي، الذي يهدف إلى ضمان حصول جميع الأشخاص على الخدمات المصرفية الأساسية، حتى لو كانوا عاطلين عن العمل أو لا يملكون دخلًا ثابتًا، وذلك في إطار تشريعات الاتحاد الأوروبي الخاصة بالشمول المالي داخل European Union.

تجربة “الزبون السري”

وللتحقق من مدى التزام البنوك بتطبيق هذا الحق، أجرت غرفة العمال في فيينا اختبارًا عمليًا باستخدام أسلوب “الزبون السري”.

وخلال التجربة، تم إرسال شخص إلى عدد من الفروع البنكية لطلب فتح حساب، حيث أوضح للموظفين أنه عاطل عن العمل ويرغب في فتح حساب مصرفي.

لكن النتائج كانت لافتة؛ إذ رفضت أربعة بنوك فتح الحساب، كما لم تقم بإبلاغه بوضوح بإمكانية الحصول على الحساب الأساسي الذي يضمنه القانون.

نقص في المعلومات داخل البنوك

كما كشف الاختبار عن مشكلة أخرى تتعلق بضعف الشفافية داخل بعض الفروع المصرفية. ففي عدة حالات لم تتوفر منشورات أو معلومات واضحة للعملاء حول الحساب الأساسي.

وفي حالة واحدة فقط حصل الشخص على معلومات مكتوبة، وذلك بعد أن طلبها بشكل صريح.

ولم يقتصر الأمر على الفروع البنكية، إذ أشار التقرير أيضًا إلى أن المعلومات المتعلقة بالحساب الأساسي كانت محدودة أو غير واضحة على مواقع بعض البنوك على الإنترنت، وهو ما قد يمنع الكثير من الأشخاص من معرفة حقوقهم القانونية.

دعوات لتعزيز الشفافية

على ضوء هذه النتائج، دعا خبراء حماية المستهلك إلى تعزيز الشفافية داخل القطاع المصرفي وإلزام البنوك بإبلاغ العملاء بوضوح بحقهم في فتح الحساب الأساسي.

وأكد الخبراء أن وجود حق قانوني لا يحقق هدفه الحقيقي إذا لم يتم تطبيقه فعليًا في الحياة اليومية، مشددين على أن الوصول إلى الخدمات المصرفية الأساسية يمثل عنصرًا مهمًا من عناصر الاندماج الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع النمساوي.

---

🔹 شبكة رمضان الإخبارية – فيينا
أول منصة عربية مستقلة تهتم بشئون الجالية العربية في النمسا ودول الجوار، وتواكب التطورات السياسية والاجتماعية، وتغطي الفعاليات العربية، وتعمل على تعزيز الاندماج الإيجابي وتقديم محتوى تحليلي موثوق باللغة العربية.