فيينا – شبكة رمضان الإخبارية
توصلت الحكومة الائتلافية النمساوية المكونة من حزب الشعب ÖVP والحزب الاشتراكي SPÖ وحزب NEOS إلى اتفاق نهائي بشأن قانون تسريع توسيع الطاقة المتجددة EABG الجديد الذي يهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي للكهرباء الخضراء وتحفيز الولايات والبلديات مالياً لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، مع فرض عقوبات وتقليص التمويل على الجهات التي لا تحقق الأهداف المحددة.
ويأتي القانون في وقت تواجه فيه النمسا ضغوطاً متزايدة لتعزيز التحول الطاقي بعد أزمة الطاقة الأخيرة الناجمة عن النزاعات في الشرق الأوسط، ويهدف إلى تسريع منح التصاريح لضمان زيادة إنتاج الكهرباء السنوي بمقدار 27 تيراوات/ساعة بحلول عام 2030 ما يقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري ويحد من مساهمة البلاد في الاحتباس الحراري، مع التركيز بشكل خاص على تطوير طاقة الرياح لمواجهة تقلبات أسعار الغاز وضمان استقرار أسعار الكهرباء خلال الشتاء.
وينص القانون على وضع أهداف ملزمة لتوسيع إنتاج الطاقة لكل ولاية اتحادية، وهو المشروع الذي كان مدرجاً ضمن المشاريع الرائدة للائتلاف الثلاثي منذ الصيف الماضي، ويتطلب إقراره في المجلس الوطني أغلبية الثلثين، فيما سيتم الإعلان عن التفاصيل الدقيقة اليوم خلال مؤتمر صحفي في وزارة الاقتصاد، مؤكداً أن القانون سيكفل مكافآت للجهات الملتزمة ويضع ضوابط وعقوبات للمتقاعسين لضمان تنفيذ خطط التحول الطاقي بفعالية.
🔹 شبكة رمضان الإخبارية – فيينا
أول منصة عربية مستقلة تهتم بشئون الجالية العربية في النمسا ودول الجوار، وتواكب التطورات السياسية والاجتماعية، وتغطي الفعاليات العربية، وتعمل على تعزيز الاندماج الإيجابي وتقديم محتوى تحليلي موثوق باللغة العربية.
شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار