التقاعد في النمسا يتحول إلى “قنبلة سياسية موقوتة”… معركة كبرى حول المليارات قبل موازنة 2027

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

تحولت أنظمة التقاعد في النمسا إلى واحد من أكثر الملفات السياسية والمالية حساسية، مع اقتراب إعداد ميزانية عام 2027، وسط خلافات متصاعدة بين الحكومة والاتحادات الاجتماعية حول حجم زيادات المعاشات وتكاليفها على الدولة.

دقة حسابية في العام الماضي… لكن الصورة تتغير

في العام الماضي، تمكنت الحكومة من تحقيق “توازن دقيق” في ملف التقاعد، حيث بلغ الدعم المخصص من الميزانية 19.45 مليار يورو تمامًا كما هو مخطط له، مع فارق لا يتجاوز 100 ألف يورو فقط.

لكن هذا النجاح كان يعتمد على معرفة مسبقة بمعامل التعديل السنوي للمعاشات، وهو ما لن يتكرر هذا العام، ما يجعل التخطيط المالي أكثر تعقيدًا.

تغيير في ترتيب المعادلة المالية

عادة ما يتم إقرار الميزانية في نوفمبر، بينما يُحدد معدل زيادة التقاعد قبلها بشهور قليلة.

لكن هذا العام ستنعكس المعادلة، إذ سيقدم وزير المالية ماركوس مارترباور مشروع الميزانية في يونيو، بينما لن يتم تحديد “معامل التعديل القانوني” المرتبط بالتضخم إلا في أغسطس، ومن المتوقع أن يبلغ حوالي 3% أو أكثر قليلًا.

التقاعد… أكبر بند وأخطر ملف

يمثل الإنفاق على التقاعد نحو ربع الإنفاق الفيدرالي في النمسا، ما يجعله أكبر بند في الميزانية وأكثرها حساسية سياسيًا.

وبحسب التحليل، فإن أي تغير بسيط بنسبة أعشار في هذه الزيادة يمكن أن يؤدي إلى فرق بمليارات اليوروهات، ما يضع وزير المالية أمام تحدٍ صعب بين الاستقرار المالي والضغوط الاجتماعية.

ضغط سياسي من المتقاعدين والأحزاب

بدأت اتحادات المتقاعدين بالفعل بالتحرك للمطالبة بـ“تعويض كامل عن التضخم”، حيث يؤكد اتحاد المتقاعدين الاشتراكيين أن أي زيادة أقل من التضخم تعتبر غير مقبولة.

وفي المقابل، دخل حزب حزب الحرية النمساوي بقوة على خط النقاش، عبر دعم مبادرة “استفتاء المتقاعدين”، التي تطالب أيضًا بزيادة كاملة تعكس نسبة التضخم.

ويرى مراقبون أن هذا الملف أصبح ورقة سياسية مهمة، خاصة مع اتساع قاعدة الناخبين من كبار السن في البلاد.

تغير ديموغرافي يزيد الضغط على النظام

تشير البيانات إلى أن عدد الأشخاص فوق سن 60 في النمسا ارتفع بنحو 500 ألف شخص منذ عام 2015، ما أدى إلى ضغط إضافي على نظام التقاعد.

كما ارتفع عدد المتقاعدين خلال الأشهر الأخيرة بنحو 30 ألف شخص إضافي، وهو ما يعني تكاليف سنوية إضافية تُقدّر بمئات الملايين من اليوروهات.

فجوة مالية تتسع

رغم زيادة مساهمة الدولة، فإن نمو الإنفاق على التقاعد يتجاوز باستمرار معدلات التعديل المعتمدة، إذ ارتفع الدعم الحكومي بنسبة 12% بين 2024 و2025، بينما كانت زيادة المعاشات أقل بكثير.

ويرجع ذلك إلى عاملين رئيسيين:

• زيادة عدد المتقاعدين
• وصول جيل “طفرة المواليد” إلى سن التقاعد

معركة مفتوحة قبل ميزانية 2027

يتوقع خبراء أن يصل معدل التعديل في 2027 إلى نحو 3%، بينما تشير الخطط الأولية للميزانية إلى سقف إنفاق لا يتجاوز 4%، وهو ما يعتبره محللون “غير واقعي” في ظل تطور الأرقام الفعلية.

ويؤكد مراقبون أن الحكومة ستضطر إلى إعادة صياغة خطتها المالية قريبًا لتجنب فجوة كبيرة في تمويل نظام التقاعد.

ملف اجتماعي يتحول إلى أزمة سياسية

بين الضغوط الاجتماعية المتزايدة والتحديات المالية المتراكمة، يبدو أن ملف التقاعد في النمسا لم يعد مجرد قضية اقتصادية، بل تحول إلى ساحة صراع سياسي مفتوح ستحدد ملامح المرحلة المقبلة من السياسات الحكومية.

🔹 شبكة رمضان الإخبارية – فيينا
أول منصة عربية مستقلة تهتم بشئون الجالية العربية في النمسا ودول الجوار، وتواكب التطورات السياسية والاجتماعية، وتغطي الفعاليات العربية، وتعمل على تعزيز الاندماج الإيجابي وتقديم محتوى تحليلي موثوق باللغة العربية.