ضربة أمنية في قلب العاصمة: تفكيك مزرعة قنب ضخمة في فلوريدسدورف وضبط أكثر من ألف نبتة

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

في إطار جهودها المتواصلة لمكافحة تجارة المخدرات، أعلنت السلطات الأمنية في فيينا عن نجاح عملية نوعية أسفرت عن تفكيك مزرعة غير قانونية لإنتاج القنب داخل أحد المباني في منطقة فلوريدسدورف، في واحدة من أكبر الضبطيات التي تشهدها العاصمة مؤخرًا.

وبحسب بيان صادر عن الأجهزة المختصة، نفذت العملية في 15 أبريل 2026 من قبل وحدة مكافحة المخدرات التابعة لمكتب التحقيقات الجنائية، بعد تحريات دقيقة ورصد مستمر لنشاط مشبوه داخل مرآب أحد المباني السكنية في المنطقة.

مزرعة داخل مرآب بتقنيات احترافية
كشفت المداهمة عن وجود تجهيزات متطورة لزراعة القنب بطريقة داخلية، شملت أنظمة إضاءة وتهوية وتحكم في درجات الحرارة، ما يشير إلى إدارة احترافية تهدف إلى إنتاج كميات كبيرة من المخدرات بعيدًا عن الأنظار.

وأسفرت العملية عن مصادرة 1,047 نبتة قنب كانت في مراحل نمو مختلفة، وهو ما يعكس حجم النشاط غير القانوني الذي كان يُدار في الموقع.

اعتقال المشتبه به واعترافات كاملة
وخلال تنفيذ المداهمة، ألقت الشرطة القبض على رجل يبلغ من العمر 40 عامًا يحمل الجنسية الصربية، كان متواجدًا داخل الموقع لحظة الاقتحام.

ووفقًا للمصادر الأمنية، أقرّ المشتبه به خلال التحقيقات الأولية بمسؤوليته عن تشغيل المزرعة، ليتم لاحقًا توقيفه بأمر من النيابة العامة ونقله إلى أحد مراكز الاحتجاز على ذمة التحقيق.

حملة متواصلة ضد “المزارع الخفية”
تأتي هذه العملية ضمن سلسلة من الحملات المكثفة التي تنفذها الشرطة النمساوية لمكافحة شبكات إنتاج وترويج المخدرات، في ظل تزايد ظاهرة المزارع الداخلية غير القانونية، التي غالبًا ما تُقام في مواقع مغلقة مثل المستودعات أو المرائب أو المباني المهجورة.

ويرى خبراء في الشأن الأمني أن هذا النوع من الزراعة يمثل تحديًا متناميًا، نظرًا لاعتماده على تقنيات حديثة تُسهل الإنتاج بعيدًا عن الرقابة التقليدية، ما يتطلب تطويرًا مستمرًا في أساليب الرصد والتتبع.

تحقيقات مستمرة لكشف الشبكة
ورغم نجاح العملية، أكدت السلطات أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد ما إذا كان المشتبه به يعمل بشكل منفرد أم ضمن شبكة أوسع، مشيرة إلى احتمال وجود شركاء أو جهات تقف خلف هذا النشاط.

رسالة واضحة
تعكس هذه العملية رسالة حازمة من الأجهزة الأمنية في النمسا مفادها أن ملاحقة تجارة المخدرات ستظل أولوية، وأن أي نشاط غير قانوني، مهما حاول التخفّي، سيبقى تحت أعين القانون.

في المقابل، تفتح هذه القضية باب التساؤلات حول اتساع رقعة هذا النوع من الجرائم داخل المدن الأوروبية، وضرورة تكثيف التعاون بين الجهات الأمنية لمواجهتها بشكل أكثر فاعلية.