
تستعد لجنة الشؤون الاجتماعية داخل البرلمان النمساوى بالعمل على تعديل القانون الخاص بالمساعدات الاجتماعية الذى دشنته الحكومة السابقة المكونة من حزبى الـ FPÖ وÖVP، “لتوسيع دائرة المستفيدين، لمواجهة الحالات المستحقة، ومعالجة عيوب وقصور القانون”.
الغرض من هذا القانون الجديد منح الولايات النمساوية المزيد من الحرية في زيادة المساعدات الاجتماعية ، وتجنب حالات المشقة، فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة أو اللاجئين الذين لهم حق إنساني في البقاء ، وإلى معالجة ما تكشف عنه في القانون السابق من ثغرات تحقق فلسفة المساعدة الاجتماعية وعلة تشريعها، ومواكبة المستجدات على الساحة الاجتماعية والاقتصادية
شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار