النمسا – وزيرة الدولة لشؤون الاتحاد الأوروبي تدعو إلى إصلاحات قانونية لحماية حقوق الجميع

حذرت كارولين إدشتادلر، وزيرة الدولة لشؤون الاتحاد الأوروبي، من تصاعد ظاهرة “الوحشية العامة” في المجتمع النمساوي، ودعت إلى إصلاحات قانونية شاملة لضمان حماية حقوق جميع المواطنين على قدم المساواة.

وقالت إدشتادلر في مقال نشرته صحيفة “هيوته” “يجب أن نسأل أنفسنا: من الذي يحكم هنا بالفعل؟” مشيرة إلى تفاقم ظاهرة الإهانات الشخصية في وسائل الإعلام، وتقديم الاتهامات على أنها إدانات قطعية، مما يعرض المتضررين لضغوط نفسية هائلة.

وأكدت على أن النساء الناجحات، سواء كنّ رئيسات تحرير أو ناشرات أو سياسيات، يواجهن موجة متزايدة من السخرية والتحيز، سواء عبر الإنترنت أو في وسائل الإعلام التقليدية.

ودعت إدشتادلر إلى إصلاحات قانونية جوهرية تتضمن مكافحة خطاب الكراهية عبر الإنترنت، وتسريع الإجراءات القانونية وضمان تعويض عادل للتكاليف من تمت تبرئتهم من الجرائم، وتعزيز حقوق المتهمين.

وختمت الوزيرة بالقول: “إن مجتمعنا الديمقراطي يستحق أكثر من ذلك. دعونا نعيد الاعتبار لمعاملة بعضنا البعض بكرامة واحترام، ونعزز سيادة القانون وحماية حقوق جميع الأفراد”.

المصدر – الصحف النمساوية