تقشف فى الميزانية تجبر الشرطة النمساوية على تقليص ساعات العمل الإضافي

مع استمرار تداعيات الأزمة المالية على الميزانية العامة، تواجه الشرطة النمساوية إجراءات تقشفية صارمة، أبرزها خفض ساعات العمل الإضافي، مما أثار مخاوف واسعة بين عناصر الأمن والنقابات الشرطية. ووفقًا لوثائق داخلية حصلت عليها وكالة الأنباء النمساوية، من المتوقع أن يشهد أفراد الشرطة في فيينا والولايات الأخرى تقليصًا حادًا في ساعات العمل الإضافية، في خطوة وصفتها وزارة الداخلية بأنها “تدابير احترازية مؤقتة”.

يأتي هذا القرار في ظل الضغوط التي تواجهها الميزانية النمساوية، حيث تجاوز عجز الميزانية الحد المسموح به وفق معايير ماستريخت الأوروبية، ما دفع الحكومة إلى فرض خفض بنسبة 15% على النفقات التشغيلية لجميع الوزارات هذا العام. ومع ذلك، شدد وزير الداخلية غيرهارد كارنر على أن الأمن “لا ينبغي أن يكون مجالًا للتقشف”، رغم أن القرارات الأخيرة تشير إلى العكس.

في فيينا وحدها، سجلت الشرطة أكثر من 2.18 مليون ساعة عمل إضافية خلال عام 2024، وهو ما يعكس اعتماد جهاز الأمن بشكل كبير على هذه الساعات لضمان استمرار العمليات الميدانية. رئيس اللجنة المتخصصة لنقابة الشرطة في فيينا، فالتر سترالهوفر، حذر من أن هذه الخطوة قد تكون مقدمة لحزمة أوسع من إجراءات التقشف، مما قد يؤثر سلبًا على الأداء الأمني.

بدورهم، أعرب ممثلون نقابيون آخرون عن قلقهم من هذه الإجراءات، حيث انتقد غيرهارد زاوني من اتحاد الموظفين المسيحيين قرار إعادة عناصر الشرطة إلى منازلهم بعد تجاوزهم ساعات العمل الأساسية. كما شددت نقابة الشرطة المرتبطة بحزب الحرية على أن الشرطة تحتاج إلى “موارد أكبر وليس أقل”، لا سيما في ظل التحديات الأمنية الأخيرة، مثل الهجوم الذي وقع في مدينة فيلاخ.

من جانبه، أكد رئيس نقابة الشرطة الاتحادية، مارتن هاينزل، أن التخفيضات في الميزانية “مرفوضة من حيث المبدأ”، لكنه طالب بوضع قواعد واضحة من قبل وزارة الداخلية لضمان تنفيذ الإجراءات بشكل مدروس، بما لا يؤثر على الأمن والاستقرار في البلاد.

المصدر – الصحف النمساوية – شبكة رمضان الإخبارية