النمسا – تقرير GRECO يكشف عن تقصير ملحوظ في مكافحة الفساد

أصدر تقرير جديد عن مجموعة الدول ضد الفساد (GRECO) التابعة لمجلس أوروبا نتائج تقلق بشأن جهود النمسا في مكافحة الفساد، حيث تبين أن الدولة لم تنفذ سوى جزء ضئيل من التوصيات الحيوية التي وُضعت لها.

وفقًا للتقرير، الذي نُشر مؤخرًا، فإن التوصيات التي وُجهت للنمسا في تقارير سابقة لم تلقَ الاهتمام الكافي؛ ففي تقرير 2017 كانت هناك 19 توصية لمنع الفساد بين النواب والقضاة والمدعين العامين، إلا أن النمسا نجحت في تنفيذ ثلاث توصيات فقط بشكل كامل. وفي تقرير عام 2023، الذي شمل 19 توصية جديدة تستهدف تحسين أداء الحكومة والهيئات القضائية، تم تطبيق توصية واحدة فقط بالشكل المطلوب.

وأشار التقرير إلى أن بعض التوصيات المتعلقة بالمجالات الحساسة، مثل تنظيم العلاقات مع جماعات الضغط (اللوبي) وآلية قبول الهدايا، لم تُعطَ الاهتمام اللازم، كما غابت آليات العقوبات الواضحة في حالة وقوع انتهاكات. أما في مجال القضاء، فقد دعا GRECO إلى تضمين مجالس القضاة في عملية تعيين القضاة والمحامين، مع التأكيد على ضرورة إعداد برامج تدريبية للقضاة غير المهنيين.

على صعيد الحكومة والهيئات القضائية، فقد تم تطبيق توصية واحدة بكفاءة، بينما بُذلت جهود جزئية في تنفيذ ست توصيات أخرى، فيما تُركت 12 توصية دون تطبيق عملي. ورغم تسجيل بعض التقدم في مجالات مثل قانون حرية المعلومات، إلا أن التقرير يؤكد على استمرار غياب الشفافية خاصة في عملية تعيين الأمناء العامين في الوزارات الاتحادية وتوقيع عقود الاستشارات.

وأعرب GRECO عن قلقه البالغ إزاء عدم وجود تشريعات واضحة لتنظيم العلاقة مع جماعات الضغط التي تسعى للتأثير على صناعة القرار السياسي، مشددًا على الحاجة الملحة لتحديد فترات “التوقف” (Cooling-off) للمسؤولين الحكوميين بعد انتهاء فترات خدمتهم، وذلك لتفادي تضارب المصالح وحماية نزاهة العملية السياسية.

تُعد تقارير GRECO مرآة لمستوى الالتزام بالإجراءات الوقائية لمكافحة الفساد، حيث يُذكر أن النمسا عضو في المجموعة منذ عام 2006، ويستمر الخبراء في تقييم الأداء والإجراءات المتخذة من قبل الدولة في هذا المجال. وفي ظل التحديات الراهنة، يبقى التساؤل قائمًا حول مدى الجدية في تنفيذ التوصيات التي تصب في تعزيز الشفافية والمساءلة داخل مؤسسات الدولة.