عيون الدولة تدخل محادثاتك: هل تبدأ النمسا عصر المراقبة الرقمية؟

في خطوة مثيرة للجدل، فتحت الحكومة النمساوية الجديدة الباب واسعًا نحو مراقبة تطبيقات التراسل الفوري، في محاولة لمواجهة التهديدات الإرهابية والتجسسية المتصاعدة، بحسب ما أعلنته رسميًا في جلستها الحكومية الثانية خلال أقل من شهر.

المشروع الذي تم تقديمه تحت اسم “Messenger-Überwachung”، أثار فور طرحه موجة من ردود الفعل المتباينة، من دعم حذر داخل الحكومة إلى اعتراضات صارخة من المعارضة، في وقت بدأت فيه النمسا إعادة تشكيل استراتيجيتها الأمنية والدبلوماسية لمواجهة عالم لم يعد كما كان.

قانون للمراقبة.. بشروط وضمانات؟

بحسب وزير الداخلية غيرهارد كارنر، فإن القانون الجديد لا يستهدف الأفراد العاديين، بل يقتصر على حالات محددة تتعلق بالإرهاب والتآمر ضد النظام الدستوري. ويشترط القانون توفر معطيات استخباراتية مسبقة، وأوامر قضائية منفصلة لكل حالة، مع مراقبة قانونية دقيقة.

المراقبة – وفقًا للمقترح – ستكون محددة بزمن لا يتجاوز ثلاثة أشهر، وفي حال تخطي عدد الحالات الـ35 سنويًا، تُرفع تقارير خاصة إلى البرلمان.
لكن… من يضمن ألا تتسع هذه “الحالات القليلة” مع الوقت؟

انقسام سياسي: دعم بحذر.. ورفض شرس

داخل الائتلاف الحكومي، أبدى الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ) تأييده المشروط للمشروع، واصفًا إياه بـ”المستقر قانونيًا”، في حين أعرب حزب NEOS عن تحفظه، مشيرًا إلى أن “النقاش لا يزال في بدايته، وهناك مساحة واسعة للتحسين”.

أما المعارضة، فكانت أكثر وضوحًا. حزب الحرية (FPÖ) وصف المشروع بأنه “أداة مراقبة جماعية مقنّعة”، مطالبًا بوقفه فورًا. فيما عبّر حزب الخضر عن قلقه من استخدام برامج تجسس مثل “حصان طروادة الفيدرالي”، محذرًا من احتمالية فتح الباب أمام فضائح مراقبة جديدة.

استراتيجية أمنية جديدة.. وشكوك قديمة

إلى جانب مشروع المراقبة، ناقشت الحكومة تعديل الاستراتيجية الأمنية الوطنية، خاصة بعد التغيّرات الجيوسياسية الأخيرة، مثل تراجع الثقة في روسيا، وتزايد الاعتماد على الولايات المتحدة كـ”قوة حامية للنمسا”.

كما أعلنت الحكومة عن مبادئ جديدة للسياسة الخارجية، تشمل تعزيز التوعية الأمنية، ودمج العلم والاقتصاد في صنع القرار، وتوسيع مشاركة المجتمع في نقاشات الأمن القومي.

بين الأمن والحرية.. من يضع الحدود؟

بين هاجس الإرهاب والحاجة لحماية المواطنين، وبين الحق في الخصوصية والرفض الشعبي لأي شكل من أشكال التجسس، تقف النمسا على مفترق طرق حاسم.
هل سينجح القانون في إيجاد توازن حقيقي؟
أم أننا أمام بداية عهد رقمي جديد… فيه كل رسالة تُراقب، وكل همسة تُحسب؟