النمسا – الطرد بدل الربح: فيينا تطرد عشرات المستأجرين بسبب تطبيق Airbnb

في خطوة حاسمة للدفاع عن مبادئ العدالة السكنية، قررت بلدية فيينا طرد أكثر من 100 مستأجر من المجمعات السكنية بعد ثبوت قيامهم بتأجير شققهم عبر منصة Airbnb بطريقة غير قانونية، محولين ما يفترض أنه سكن اجتماعي مدعوم إلى نشاط تجاري مربح.

من السكن المدعوم إلى التجارة الخفية

التحقيقات كشفت أن نحو 250 مستأجرًا استغلوا شققهم العامة في فيينا خلال العقد الماضي لتحقيق أرباح عبر الإيجارات القصيرة. حوالي 100 منهم تجاوزوا الحد المسموح، ما دفع بلدية فيينا إلى التحرك بقوة. فكانت النتيجة إنهاء العقود، واسترداد الشقق، وفرض حظر دائم على السكن في المجمعات السكنية، مع مطالبة المستأجرين بإعادة الأرباح التي جنوها بشكل غير قانوني.

تحذير وقانون صارم

70 مستأجرًا أعادوا الشقق طواعية، لكن ذلك لم يمنع فرض الحظر الدائم عليهم. أما من تبقّى، فتم تحذيرهم رسميًا، مع إشعار بإخلاء الشقق في حال عدم توفر “حاجة سكنية حقيقية”. وفي حالتين استثنائيتين، جرى بالفعل إنهاء العقود دون انتظار مزيد من الإجراءات.

انتصار قانوني ضد Airbnb

لم تكتفِ فيينا بملاحقة الأفراد فقط، بل رفعت دعوى قضائية ضد منصة Airbnb نفسها، وانتهت بحكم قضائي في عام 2022 يجبر المنصة على حظر الإعلانات الخاصة بالشقق في المجمعات السكنية، وتقديم بيانات تفصيلية عن العائدات.

تصريحات حاسمة من المسؤولين

وزيرة الإسكان كاثرين غال كانت واضحة:
“السكن الاجتماعي ليس للبيع، ولا مكان فيه للأنانية أو الجشع التجاري.”

أما مديرة “Wiener Wohnen” كارين رامسر فقالت:
“الأمر ليس مجرد مخالفة بسيطة، بل خيانة لفكرة السكن الميسر.”