بيان صحفى من شبكة رمضان الإخبارية لخدمة الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار

تتضمن القوانين تدابير تشمل إلزام أولياء الأمور في رياض الأطفال بحضور اجتماعات، وفرض غرامات تصل إلى 2,500 يورو في حال الامتناع، بالإضافة إلى حظر ارتداء الحجاب أو الرموز الدينية في وظائف القطاع العام، ومنع الموظفين من العمل في ما سُمّي بـ”الجمعيات الإسلامية الراديكالية”.

وانتقدت المعارضة حصر الإجراءات بالإسلام دون معالجة باقي أشكال التطرف الديني والسياسي، وطالبت بخطة شاملة للاندماج بدلًا من فرض قيود عقابية تستهدف فئة بعينها.

كما تبنّى البرلمان قرارًا يدعو الحكومة الاتحادية إلى فرض حظر على ارتداء الحجاب للفتيات دون سن 14 عامًا، ما اعتُبر تصعيدًا إضافيًا في استهداف المكوّن الإسلامي بالنمسا.

تُعد هذه الخطوة الأحدث ضمن سلسلة تحركات تشريعية مثيرة للجدل تضع الإسلام والمسلمين تحت المجهر، وسط غياب معالجات جذرية لخطاب الكراهية والتطرف اليميني المتصاعد في البلاد.

نحن نتكلم عندما الكل من مؤسسات وجمعيات ونوادى وإتحادات وكل المكونات العربية والإسلامية فى النمسا يصمتون صمت القبور

ملجوظة — هذا البيان أرسلت منه نسخة باللغة الألمانية إلى مقر البرلمان النمساوى