قانون جديد في النمسا يثير غضب المسلمين: عقوبات جماعية تحت ستار مكافحة “التطرف

أثار قانون جديد أقره برلمان ولاية النمسا السفلى موجة انتقادات واسعة من قبل الجالية المسلمة، وعلى رأسها شبكة رمضان الإخبارية وقد أصدرنا بيان باللغتين العربية والألمانية وأرسلنا النسخة الألمانية إلى مقر البرلمان الإتحادى فى فيينا معتبرين أن هذا القانون يحمل صبغة تمييزية ويشكل “تراجعًا في دولة القانون”.

القانون، الذي صوّتت عليه أحزاب الشعب (ÖVP)، والحرية (FPÖ)، والاشتراكيون (SPÖ)، يتضمن تشديدات على من يُنظر إليهم كـ”رافضين للاندماج”، ويستهدف بشكل مباشر المهاجرين، وخاصة المسلمين، دون أن يذكرهم صراحة. وتشمل الإجراءات إلزام الآباء بالمشاركة في العملية التربوية برياض الأطفال، مع فرض غرامات تصل إلى 2500 يورو على من يرفض المشاركة في الاجتماعات الإلزامية.

الرئيس الجديد للهيئة الإسلامية، أوميت فورال، وصف القانون بأنه “ضربة لدولة القانون”، محذرًا من استخدام مصطلحات مبهمة وغير محددة قانونيًا مثل “عدم احترام القيم” أو “الرفض للاندماج”، مما يفتح الباب واسعًا أمام “تطبيقات تعسفية وتمييزية”، على حد قوله.

ويُنظر إلى هذه الخطوة ضمن تصاعد الخطاب الشعبوي في السياسة النمساوية، حيث تُستخدم قضايا “الإسلام المتطرف” كغطاء لتمرير سياسات تمس حقوق المهاجرين والمسلمين بشكل خاص، دون أن تطال الطوائف أو المجموعات الأخرى.

ورغم الانتقادات الحقوقية والدينية، دافع الحزب الحاكم (ÖVP) عن القانون بشدة، مبررًا إياه بـ”ضرورة الرد على التهديدات التي تواجه المجتمع”، مستشهدًا بحوادث فردية مثل جريمة الطعن في مدينة فيلاخ، والتي اُستُغلّت لتبرير تشديد الإجراءات، رغم غياب الأدلة على علاقة القوانين الجديدة بمنع وقوع مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

خلفية سياسية وقانونية

منظمات حقوقية ترى في هذا القانون جزءًا من موجة أوسع في أوروبا، حيث تستغل بعض الحكومات المخاوف الأمنية لتعزيز التشريعات المقيدة للحريات، خاصة حينما يتعلق الأمر بالجاليات المسلمة، في تجاهل تام لمبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون بغض النظر عن الدين أو الأصل.