النمسا – السطو على بنك اليوم – ظاهرة مقلقة تعود إلى الواجهة

في مشهد بات يتكرر بشكل لافت في ولاية تيرول النمساوية، عادت ظاهرة السطو المسلح على البنوك لتثير قلق السكان وتطرح تساؤلات حول الأسباب والدوافع والجهوزية الأمنية. أحدث هذه الوقائع وقع في بلدة “فوغن” (Fügen) بمنطقة “تسيليلرتال” (Zillertal) التابعة لمقاطعة شفاز، حيث شهد أحد فروع بنك “Sparkasse” عملية سطو نفذها شاب نمساوي لم يتجاوز الثالثة والعشرين من العمر، بدافع قيل إنه “الضائقة المالية”.

بداية الهجوم ونهايته السريعة

كانت الساعة تشير إلى الرابعة من بعد ظهر يوم الأربعاء عندما اقتحم الشاب الفرع البنكي، مهددًا اثنين من الموظفين بما وصفته الشرطة بأنه “سلاح يشبه المسدس”، مطالبًا بالحصول على أموال نقدية. الموظفون، الذين التزموا الهدوء ولم يبدوا أي مقاومة، سلّموا الجاني المبلغ، الذي لم يُعلن عن قيمته حتى الآن، بينما لاذ بالفرار سيرًا على الأقدام باتجاه الجنوب.

لكن، وبعد ساعتين ونصف فقط من الاستنفار الأمني الواسع الذي شمل وحدات شرطة متعددة ومروحية جوية، أُلقي القبض على المشتبه به خلال نقطة تفتيش مرورية، بعد أن أثار شكوك رجال الأمن بـ”أسلوب قيادته اللافت”. وبعد توقيفه، انهار سريعًا واعترف بتفاصيل الجريمة، كاشفًا عن مكان إخفاء الأموال، السلاح، والملابس التي ارتداها أثناء السطو – والتي تم العثور عليها بالفعل في عنوان سكنه.

من هو الجاني؟

الشاب، وهو من سكان “تسيليلرتال”، برر فعلته بأنه يعاني من ضائقة مالية شديدة، في تكرار لتبرير شائع بين مرتكبي هذا النوع من الجرائم في الأشهر الأخيرة. وقد أظهرت صور كاميرات المراقبة في البنك أن الجاني حاول التمويه عبر ارتداء سترة رياضية رمادية ووشاح أحمر غطى وجهه، إلى جانب قبعة رمادية بحافة.

سطو مسلح… إلى متى؟

ليست هذه الحادثة معزولة. فبحسب البيانات الرسمية، سجلت ولاية تيرول عشر عمليات سطو مسلح على بنوك خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. وفي نهاية أبريل، وجهت النيابة العامة اتهامات رسمية إلى شخصين – نمساوي يبلغ 25 عامًا، وروسي يبلغ 32 عامًا – لتورطهما في خمس من تلك العمليات.

وعلى الرغم من نجاح السلطات في كشف هوية بعض الجناة، وإصدار أحكام بحق بعضهم، فإن غموضًا لا يزال يحيط بمرتكبي عمليتي سطو جرتا في أكتوبر 2023 بمنطقة “رايشناو” في إنسبروك، ونوفمبر 2024 في مدينة كوفشتاين.

هل هي أزمة اقتصادية أم فشل وقائي؟

يعزو الخبراء تكرار هذه الجرائم إلى التدهور الاقتصادي وتزايد الضغط النفسي والاجتماعي، لا سيما في صفوف الشباب، حيث تتقاطع البطالة وغلاء المعيشة مع تراجع شبكات الدعم الأسري والمؤسسي. ويقول الخبير الجنائي النمساوي “توماس شتاينر”:

“السطو على البنوك لم يعد فقط فعلًا إجراميًا كلاسيكيًا، بل أصبح تعبيرًا مأساويًا عن انسداد الأفق لدى بعض الفئات”.

لكن من جهة أخرى، تُوجّه أصابع الانتقاد إلى نظام الوقاية الأمنية في بعض الفروع البنكية، وإلى غياب الردع الكافي، حيث يرى بعض المحللين أن العقوبات المخففة أو التأخير في المحاكمات قد يشجع على تكرار المحاولات.

رسالة للسلطات والمجتمع

الحادث الأخير في “فوغن” يجب ألا يُقرأ فقط كواقعة جنائية فردية، بل كنقطة إنذار ضمن سلسلة آخذة في التوسع، ما يستدعي مراجعة استراتيجية شاملة تتجاوز الإجراءات الأمنية إلى عمق المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع بالشباب إلى حافة الجريمة.

فهل تتحرّك السلطات النمساوية لكسر هذه الدائرة؟ وهل تضع المصارف خطة استباقية لحماية فروعها؟ أم أننا على موعد مع سطو جديد في بلدة أخرى من تيرول؟