جواز أغلى وتقاعد أكثر كلفة.. حزمة قوانين جديدة تُثقل كاهل المواطنين في النمسا

في خطوة تثير الكثير من الجدل والتساؤلات، تمضي الحكومة النمساوية قدمًا في مسار إعادة هيكلة ميزانية الدولة عبر موجة إصلاحات جديدة قد تكون الأشد وقعًا على حياة المواطن اليومية منذ سنوات. إذ يستعد البرلمان للمصادقة خلال أيام على الجزء الثاني من قانون تدابير إصلاح الميزانية، وهي حزمة قانونية ثقيلة تتضمن زيادات في الرسوم، ورفع مساهمات التأمين الصحي للمتقاعدين، مع وعود بتدابير تخفيفية محدودة في المقابل.

جوازات وجنسية.. الرسوم تقفز بشكل غير مسبوق!

أحد أكثر البنود إثارة للانتباه في هذا القانون هو الزيادات اللافتة في الرسوم الاتحادية والقنصلية. بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، من المرتقب أن ترتفع:

• رسوم جواز السفر من 75,90 يورو إلى 112 يورو

• رخصة القيادة إلى 90 يورو

• شهادة تسجيل المركبة (Zulassungsschein) إلى 178 يورو

أما من يحلم بالحصول على الجنسية النمساوية، فعليه أن يستعد لدفع 1.448 يورو – بزيادة تقارب 300 يورو، ما يضع الجنسية خارج متناول العديد من العائلات ذات الدخل المحدود.

المتقاعدون يدفعون الثمن

في إجراء آخر لا يخلو من الحساسية الاجتماعية، ينص مشروع القانون على رفع مساهمات التأمين الصحي المفروضة على المتقاعدين إلى 6% بدءًا من يونيو المقبل. هذا البند أثار اعتراضات واسعة من نقابات وممثلي كبار السن، الذين رأوا فيه عبئًا جديدًا على شريحة تعاني أصلاً من تضخم الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.

تعديل رسوم الأدوية.. محاولة لتخفيف الضغط

كإجراء توازني، تقترح الحكومة تعديل نظام الرسوم الدوائية. حيث سيتم استبدال الحد الأقصى لرسوم الوصفات الطبية بحد أقصى جديد يشمل جميع الرسوم المرتبطة بالأدوية، حتى تلك التي تقل أسعارها عن قيمة رسم الوصفة. كما تقرر تجميد رسم الوصفة الطبية لعام 2026، دون زيادات جديدة في هذا الجانب.

تغييرات في سوق العمل.. صلاحيات أكبر لـ AMS

يشمل القانون أيضًا تحريكًا لبعض الموارد المالية داخل ميزانية سوق العمل. إذ سيتم خفض الاحتياطي الحر لهيئة AMS بمقدار 25 مليون يورو، وتحويله إلى احتياطي سوق العمل، الذي يمكن استخدامه في تمويل برامج دعم التوظيف وتحسين الإنفاق التشغيلي.

قانون موازنة شامل في يونيو.. تغييرات تمس الجميع

ولم تتوقف الإجراءات عند هذا الحد. إذ تستعد الحكومة لعرض قانون موازنة شامل في “أسبوع الميزانية” بشهر يونيو، يحتوي على أكثر من 70 تعديلًا قانونيًا، موزعة على 700 صفحة تقريبًا.

من أبرز النقاط المنتظرة في هذا القانون الموسّع:

• تشديد شروط الحصول على المعاش المبكر المعروف بـ”كوردور” (Korridorpension)

• إلغاء مكافأة المناخ (Klimabonus) التي كانت تُصرف سنويًا كمساعدة مباشرة

• احتفاظ الحكومة بثلث عائدات “التقدّم البارد” (kalte Progression) بدلًا من إعادتها كاملة للمواطنين

• توسيع تطبيق السوار الإلكتروني للمراقبة (Fußfessel) ليشمل فئات أوسع من المخالفين

هل هي إصلاحات ضرورية أم تحميل للفئات الضعيفة؟

تقول الحكومة إن هذه التعديلات جزء من “خطة تصحيح مالي ضرورية” لتأمين مستقبل البلاد الاقتصادي، خصوصًا في ظل التحديات الدولية المتصاعدة. لكن المعارضة ترى فيها “جباية مقنّعة”، حيث تُحمّل الشرائح المتوسطة والضعيفة – خاصة المتقاعدين – فاتورة لا يُفترض بهم دفعها.

ومع اقتراب موعد الانتخابات، يبدو أن هذه الإجراءات ستكون حاضرة بقوة في الحملات والبرامج السياسية، فيما يبقى المواطن النمساوي بين مطرقة الأسعار وسندان الإصلاحات.

هل ترغب أن أعد لك تصميم إنفوجرافيك أو جدول مبسط يُلخّص الزيادات الرئيسية في الرسوم؟