وداعًا للدعم بلا فائدة: فيينا تلغي دعمًا فشل في دمج العاطلين

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

فيينا تشهر سلاح التقشف: إلغاء دعم تدريبي ضمن “المساعدة الاجتماعية” يوفر ملايين اليوروهات سنويًا

في خطوة لافتة نحو إصلاح السياسات الاجتماعية وتعزيز الكفاءة المالية، أعلنت بلدية فيينا عن إلغاء “الزيادة التدريبية” ضمن نظام المساعدة الاجتماعية اعتبارًا من يوليو 2025، وهو ما سيوفر لخزينة المدينة ما يقارب 20 مليون يورو سنويًا.

نهاية دعم باهظ بفعالية مشكوك فيها

الزيادة التدريبية، التي أُقرت في عهد الحكومة الفيدرالية السابقة (تحالف المحافظين والخضر)، كانت تهدف إلى تشجيع مستفيدي المساعدة الاجتماعية على الالتحاق ببرامج التأهيل والتدريب التابعة لوكالة العمل النمساوية (AMS)، بغرض تسريع اندماجهم في سوق العمل.

لكن، ووفقًا لتصريحات بيتر هاكر، مستشار الشؤون الاجتماعية في حكومة فيينا، فإن هذه الزيادة “لم تحقق نتائج ملموسة تُذكر في تحسين فرص التوظيف، رغم تكاليفها الباهظة”. وقد كلّفت مدينة فيينا وحدها حوالي 9.7 مليون يورو خلال الفترة ما بين نوفمبر 2024 ويونيو 2025.

هاكر: “خطوة ضرورية نحو كفاءة واقعية”

وفي تعليقه على القرار، قال هاكر:

“أرحب بإلغاء هذه الزيادة من قبل الحكومة الفيدرالية، لأنها أثبتت عدم فعاليتها. ونحن كأول ولاية نمضي قدمًا في تنفيذ هذا القرار على الفور.”

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية أوسع تتبناها فيينا منذ سنوات، تسعى إلى إصلاح نظام المساعدة الاجتماعية بشكل موحّد على مستوى البلاد، بحيث يركّز بشكل أكبر على دمج القادرين على العمل في سوق العمل، مع إعطاء أولوية لمكافحة فقر الأطفال.

خطة الطريق: من لجنة البرلمان إلى جلسة الحسم

الخطوة التالية ستكون يوم 18 يونيو 2025، حيث من المقرر أن يناقش لجنة الشؤون الاجتماعية والصحة والرياضة في مجلس مدينة فيينا القرار رسميًا، قبل عرضه على البرلمان المحلي (لاندتاغ) للتصويت النهائي يوم 26 يونيو. ومن المتوقع أن يتم إلغاء الدعم نهائيًا اعتبارًا من 30 يونيو، ليطوى بذلك ملف إعانة وُصفت بأنها “باهظة بلا جدوى”.

خلفية: دعوات لسياسة اجتماعية فعّالة وعادلة

تدعو حكومة فيينا إلى معايير موحدة للمساعدة الاجتماعية على مستوى الجمهورية، تتضمن فترات إلزامية للاندماج، وربط الإعانات بجهود البحث عن عمل، وإجراءات مستهدفة لمعالجة الفقر البنيوي لدى الأسر والأطفال.

ويؤكد مراقبون أن إلغاء الدعم التدريبي يعكس تحولًا تدريجيًا في نمط السياسات الاجتماعية نحو الفاعلية والرقابة، مع السعي إلى الحد من الهدر وتعزيز التكافؤ في الفرص دون إغفال البعد الإنساني.