النمسا تجرّم “الصور الفاضحة المفاجئة”: قانون جديد لحماية الخصوصية الرقمية

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

في خطوة تشريعية حاسمة طال انتظارها، أقرّ مجلس الوزراء النمساوي مشروع قانون يحظر إرسال الصور الجنسية غير المرغوب فيها، خصوصًا ما يُعرف بصور الأعضاء التناسلية الذكورية (Dickpics)، ويصنفها كجريمة يعاقب عليها القانون، بدءًا من 1 سبتمبر/أيلول المقبل.

 الخصوصية أولًا: لا صور دون موافقة

وصفت وزيرة العدل النمساوية، آنا سبورّر (عن الحزب الاشتراكي SPÖ)، المشروع بأنه “خطوة ضرورية تأخرت كثيرًا”، مؤكدة أن تلقي صور فاضحة دون طلب يُعد انتهاكًا عدوانيًا للخصوصية، ويتسبب في “الغضب والاشمئزاز والعجز والخجل” للمتضررين، خصوصًا النساء.

ما الذي ينص عليه القانون؟

• إرسال صور للأعضاء التناسلية دون موافقة مسبقة يُعد جريمة جنائية إذا كانت مصحوبة بمضايقة.

• المنصات المشمولة: تشمل الرسائل النصية والمصورة (SMS/MMS)، البريد الإلكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي، الفاكس، البلوتوث، AirDrop، وغيرها.

• لا يُعد التواجد على تطبيقات المواعدة أو المنصات الاجتماعية موافقة ضمنية على تلقي هذا النوع من الصور.

• الاتفاق المسبق بين الطرفين يلغي صفة الجريمة، شرط أن يكون واضحًا وصريحًا.

 عقوبات صارمة للمتحرشين الرقميين

في حال التكرار أو التصعيد نحو التحرش المنهجي أو المطاردة الرقمية (Stalking)، ستُطبق عقوبات مشددة، وقد تشمل السجن أو الغرامات الكبيرة، حسب خطورة الفعل.

خلفية: لماذا الآن؟

جاء القانون استجابة لتزايد بلاغات الضحايا، خاصة النساء، عن تلقي صور جنسية مفاجئة عبر التطبيقات والمنصات الرقمية. وترى منظمات المجتمع المدني أن الظاهرة تمثل شكلًا جديدًا من العنف الجنسي الرقمي، يجب التعامل معه بحزم.

 تفاعل إيجابي وطلب بمزيد من التوسع

لاقى القانون ترحيبًا واسعًا من جمعيات حماية المرأة وحقوق الإنسان، لكنه فتح أيضًا باب النقاش حول ضرورة توسيع الحماية لتشمل الذكاء الاصطناعي العميق (Deepfake) وتداول الصور المعدلة دون إذن، كخطوة مستقبلية.

خلاصة

النمسا ترسم حدودًا رقمية واضحة: جسدك ليس مادةً عامة على الإنترنت.
القانون الجديد لا يكتفي بإدانة التحرش الرقمي، بل يرفع راية الحماية والاحترام في الفضاء الافتراضي، حيث الخصوصية لم تعد ترفًا، بل حقًا مصونًا.

دخل القانون حيّز التنفيذ في سبتمبر 2025.. و”Dickpics” غير المرغوب فيها ستصبح جريمة لا تمر دون عقاب.