النمسا – نهاية خداع بـ269 ألف يورو: اعتقال بوسني تظاهر بالإعاقة لسنوات

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

في واحدة من أكثر قضايا الاحتيال على نظام المساعدات الاجتماعية إثارة في النمسا، أعلنت شرطة ولاية النمسا السفلى عن اعتقال رجل بوسني-كرواتي يبلغ من العمر 59 عامًا، بعد سنوات من ادعائه إعاقة جسدية مزيفة للحصول على مساعدات مالية من مؤسسة التأمين التقاعدي النمساوية (PVA).

احتيال ممنهج على مدى 5 سنوات

وبحسب ما كشفته فرقة التحقيق الخاصة بمكافحة الاحتيال في مدينة Neunkirchen، فإن المشتبه به كان يتظاهر باستخدام “رولاطور” خلال الفحوصات الطبية الرسمية لإيهام الجهات المعنية بأنه غير قادر على الحركة. لكنه كان في الواقع يتحرك دون أي مساعدة بمجرد مغادرة العيادة.

التحقيقات أظهرت أن هذه الخدعة استمرت منذ يناير 2020 وحتى ديسمبر 2024، وتمكن خلالها من الحصول على ما يزيد عن 42 ألف يورو كمساعدات شهرية غير مستحقة. وكان من الممكن أن يصل إجمالي المبالغ المصروفة له إلى أكثر من 300 ألف يورو في حال لم يُكشف أمره.

إقامة مطوّلة في الخارج رغم الإنكار

في محاولة لإخفاء تفاصيل حياته الحقيقية، ادعى الرجل أنه لم يغادر الأراضي النمساوية منذ عشر سنوات، بل وادعى أنه غير قادر على القراءة والكتابة، مستعينًا بزوجة ابنه لتحرير رسالة لمؤسسة التأمين. لكن السلطات كشفت أنه قضى ما لا يقل عن 260 يومًا خارج البلاد في عام 2024 وحده، معظمها في البوسنة – ما يشكل خرقًا صريحًا لشروط الإقامة الأساسية للحصول على الدعم.

اعتقال وتفتيش منزلي بأمر قضائي

بناء على معطيات التحقيق، أصدرت النيابة العامة في Wiener Neustadt أمرًا بتفتيش منزل المتهم واعتقاله، إضافة إلى فتح حساباته البنكية. وتم تنفيذ الأمر بتاريخ 20 يونيو 2025، حيث جرى إيداعه السجن بعد اعترافه الجزئي خلال الاستجواب.

تورط عائلي: الزوجة والابن وزوجة الابن

لم تتوقف الخدعة عند الرجل وحده، فقد كشفت الشرطة أن زوجته وابنه وشريكة ابنه ساعدوه بطرق مختلفة، سواء من خلال التزوير أو تقديم معلومات مضللة. وتم إحالة الجميع إلى النيابة العامة لمواجهة التهم ذات الصلة بالمشاركة في الاحتيال.

إلى متى يستمر الاحتيال؟

بحسب مسؤول في مؤسسة التأمين التقاعدي، فإن هذه القضية “تسلّط الضوء على ثغرات خطيرة في نظام الرقابة، لكنها في الوقت ذاته تمثل نموذجًا ناجحًا لتعاون الشرطة والمؤسسات الاجتماعية”. ويؤكد الخبراء أن إحباط مثل هذه الحالات يعتمد بشكل كبير على الرصد الإلكتروني المتطور والمراقبة العابرة للحدود، خاصة في ظل تزايد الإقامات المزدوجة والاحتيال العابر للدول.

وفي الوقت الذي تستمر فيه التحقيقات القضائية، يرجّح أن تنتهي هذه القضية بمحاكمة علنية خلال الأشهر القادمة، قد تُسفر عن أحكام بالسجن وتعويضات مالية ضخمة للدولة.

هذه الحادثة تعيد إلى الواجهة الحاجة الماسّة لتحديث آليات التحقق من استحقاق المساعدات في النمسا، لضمان حماية الأموال العامة، ومنع التلاعب الذي يدفع ثمنه المجتمع بأكمله.