صدام سياسي في النمسا حول سن التقاعد.. الحكومة ترفض مقترح 70 عامًا

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

أثار اقتراح رفع سن التقاعد في النمسا إلى 68 عامًا، وربما حتى إلى 70، موجة من الجدل والانقسام بين الأحزاب السياسية والجهات الاقتصادية، وسط رفض حاد من الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ)، في الوقت الذي تطالب فيه جمعية الصناعيين (IV) بإصلاحات جذرية في سوق العمل والمعاشات.

الصناعيون: “النمسا لا تعمل بما فيه الكفاية”

في حديثه للصحافة، أعرب رئيس جمعية الصناعيين جورج كنيل عن قلقه من ارتفاع نسبة العمل بدوام جزئي في النمسا، مشيرًا إلى أن “عددًا متزايدًا من الناس يعملون لساعات أقل، وهو أمر يضر بالاقتصاد الوطني وبنظام الضمان الاجتماعي”.
ويدعو كنيل إلى زيادة مساهمات التأمين الاجتماعي من قبل العاملين بدوام جزئي، بالإضافة إلى رفع تدريجي لسن التقاعد حتى 68 عامًا، وكان قد طرح سابقًا رفعه إلى 70، وهو اقتراح ووجه برفض واسع.

الحزب الاشتراكي الديمقراطي يرد بقوة: “هذا لن يحدث”

في المقابل، استغل نائب المستشار ورئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي أندرياس بابلر ظهوره خلال مؤتمر الحزب في ولاية تيرول للهجوم على هذا التوجه، قائلًا:

“من يطالبنا بالعمل حتى سن السبعين أو حتى السقوط من التعب، نقول له بوضوح: هذا لن يحدث”.

وأكد بابلر أن الأولوية يجب أن تكون لضمان بلوغ سن التقاعد الفعلي حده القانوني الحالي، بدلًا من زيادته، كما شدد على ضرورة إدخال نظام دعم أساسي للأطفال ضمن خطط “المساعدات الاجتماعية الجديدة”.

إصلاح النظام وسط أزمة الميزانية

وجه بابلر أيضًا انتقادات مبطنة لحكومات سابقة – دون تسمية حزب الشعب النمساوي (ÖVP) صراحة – متهمًا إياها بخلق فوضى مالية تستدعي المعالجة. وقال:

“نحن نعيد ترتيب ما ارتكبه الآخرون من فوضى.”

قيادة جديدة لحزب SPÖ في تيرول

شهد المؤتمر أيضًا الإعلان الرسمي عن نهاية عهد جورج دورناور، الذي تنحى بعد فضيحة تتعلق برحلة صيد مع رجل الأعمال المثير للجدل رينيه بنكو. وتم انتخاب فيليب وولفجموت، نائب حاكم الولاية عن الحزب، كرئيس جديد للفرع التيرولي للحزب، وهو المرشح الوحيد للمنصب.

خلفية الصراع

في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى معالجة التحديات الاقتصادية المرتبطة بالشيخوخة السكانية وارتفاع تكاليف التقاعد، يظهر الانقسام جليًا بين توجهات اقتصادية تسعى لرفع سن العمل، وتيارات سياسية تصر على حماية الفئات العاملة والضعيفة من إرهاق إضافي.

وهكذا يتواصل السجال في النمسا حول مستقبل التقاعد بين ضغط الاقتصاد واعتبارات العدالة الاجتماعية.