عقوبات بانتظار المتغيبين.. آلاف اللاجئين يتخلفون عن دورات الاندماج في النمسا

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

رغم الارتفاع الملحوظ في أعداد المشاركين بدورات القيم والتوجيه في النمسا خلال عام 2024، إلا أن ما يقرب من خمس مقاعد هذه الدورات ظل شاغرًا، ما دفع الحكومة إلى التلويح بعقوبات صارمة ضد المتغيبين، في إطار نهج أكثر صرامة لفرض الاندماج منذ اليوم الأول.

تقدم هذه الدورات، التي تستمر خمسة أيام، معلومات أساسية لطالبي اللجوء المعترف بهم والمشمولين بالحماية الفرعية حول الحياة المجتمعية والقانونية والثقافية في النمسا. وتشمل المواضيع المطروحة: دخول سوق العمل، أهمية تعلم اللغة، المساواة بين الجنسين، حرية الرأي، الديمقراطية، وسيادة القانون.

ووفقًا لوزارة الاندماج، فقد شارك 11,574 شخصًا في هذه الدورات خلال عام 2024، بزيادة قدرها 649 شخصًا (نحو 6%) مقارنة بالعام السابق. وشكّل السوريون الغالبية الكبرى بواقع 8,764 مشاركًا، تلاهم الأفغان (1,187) ثم الصوماليون (514). وكانت فيينا في الصدارة من حيث عدد المشاركين (8,500)، تلتها ولاية شتايرمارك (786) وأوبرأوسترايش (623).

إلا أن الأرقام تكشف جانبًا مقلقًا: من بين 14,392 مقعدًا متاحًا في هذه الدورات خلال عام 2024، بقي 2,813 منها دون شغل – ما يعادل نحو 19.5%، أي أن واحدًا من كل خمسة مقاعد ظل فارغًا. ويعود ذلك، بحسب الوزارة، إلى الانقطاع عن الدورة أو الغياب دون مبرر. وسُجل أكبر عدد من المقاعد غير المستخدمة في فيينا (2,054)، ثم أوبرأوسترايش (190) وتيرول (167). ومن حيث التوزيع الجنسي، كان الرجال أكثر غيابًا (1,965) مقارنة بالنساء (848).

وذكرت الوزارة أن 1,115 شخصًا من المسجلين في دورات عام 2023 أكملوا الدورة لاحقًا حتى أبريل 2025، بينما أتمّ 1,062 من مسجلي عام 2024 التدريب خلال نفس الفترة.

وزيرة الاندماج كلوديا بلاكولم (من حزب الشعب النمساوي ÖVP) أعلنت أن الحكومة ستعتمد برنامج اندماج إلزامي أكثر تشددًا يتضمن جزاءات واضحة، وقالت: “من يعيش بيننا يجب أن يكون جزءًا منا، ومن يرفض، فعليه أن يتحمّل العواقب”. وأضافت أن العقوبات – كخفض المخصصات المالية أو فرض غرامات إدارية – تهدف إلى زيادة التزام المشاركين، “فكل مقعد فارغ يعني تكلفة على الدولة”، حسب تعبيرها.

الخطوة الجديدة تعكس تحوّلاً في سياسة الاندماج الرسمية، إذ تسعى الحكومة إلى تعزيز ما تسميه “الجدية والالتزام” منذ لحظة الاعتراف بحق اللجوء، في وقت تتصاعد فيه النقاشات السياسية بشأن فاعلية برامج الاندماج وسبل تحسينها دون المساس بحقوق اللاجئين الأساسية.