قانون المناخ الجديد الوزير يتحدث عن الحياد الكربوني.. والمواطن ينتظر السرعة القصوى 100

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

رغم دخول البرلمان النمساوي في عطلة صيفية تمتد 75 يومًا، إلا أن الحكومة لم تتوقف عن العمل على ملف بالغ الحساسية: “قانون المناخ الجديد”، الذي يعد حجر الزاوية في استراتيجية البلاد البيئية المقبلة. وزير البيئة والزراعة، نوربرت توتشنيغ (عن حزب الشعب ÖVP)، كشف في مقابلة مع إذاعة Ö1 عن أبرز ملامح القانون المنتظر، لكنه في الوقت ذاته تجنب الإفصاح عن كثير من التفاصيل الجوهرية، ما أثار تساؤلات حول جدية الالتزام والشفافية.

من “حماية المناخ” إلى “قانون المناخ”: دلالات التسمية الجديدة

توشنيغ أوضح أن تغيير اسم المشروع من قانون حماية المناخ إلى قانون المناخ ليس مجرد تعديل لفظي، بل يعكس رؤية أوسع. فالقانون لا يقتصر فقط على حماية المناخ، بل يشمل كذلك الحياد الكربوني، التكيّف مع التغير المناخي، واقتصاد التدوير، وهي ثلاث ركائز رئيسية يأمل الوزير أن يُبنى عليها الإطار التشريعي المستقبلي.

تأخير في الجدول الزمني.. وخلافات خفية؟

رغم وعد سابق بإتمام القانون قبل الصيف، اعترف الوزير بأن المشروع لا يزال في طور “المسودة الداخلية الأولى”، التي تم تسليمها لشركاء الائتلاف الحكومي. أما المرحلة المقبلة، فهي صياغة مسودة مشتركة قابلة للنقاش العام. هذا التأخير أثار تساؤلات حول وجود خلافات داخلية أو بطء في التوافق بين وزارات الائتلاف الثلاثي.

خطط عامة وغموض في التفاصيل

الوزير أكد وجود “توافق مبدئي” على الخطوط العريضة، من بينها تشكيل مجموعة توجيه وزارية مشتركة، نظرًا لأن ملف المناخ يتقاطع مع اختصاصات جميع الوزارات. كما يتضمن القانون آلية تصحيح واضحة في حال فشل الدولة في بلوغ أهدافها المناخية، بالإضافة إلى إعداد خارطة طريق وطنية للمناخ.

لكن عند سؤاله عن الإجراءات العملية – مثل فرض السرعة القصوى 100 كم/س على الطرق لتقليل الانبعاثات – تهرّب توتشنيغ من الإجابة، مكتفيًا بالقول: “عندها علينا الجلوس مع وزير النقل للتباحث”. وكذلك رفض الإفصاح عما إذا كان سيتم حظر التدفئة بالغاز أو الزيت في حال فشل خطط استبدال الغلايات القديمة، رغم أن الحكومة تخطط لاستبدال 30 ألف غلاية خلال العام المقبل.

التحفيز لا العقاب؟

يرى الوزير أن الجمع بين التحفيز المالي والتشديد التنظيمي هو السبيل لتحقيق الأهداف البيئية. وأشار إلى نجاح تجربة تسعير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في توجيه السلوك نحو خيارات صديقة للمناخ. كما أكد استمرار برامج دعم استبدال أنظمة التدفئة كأحد الحلول الهيكلية المهمة.

الذئاب في قلب النقاش البيئي!

في ختام المقابلة، تطرّق الوزير إلى موضوع شائك آخر يتعلق بالطبيعة: إطلاق النار على الذئاب التي عادت بقوة إلى بعض المناطق الريفية. وقال إن الحكومة تسعى إلى جمع بيانات دقيقة عبر مراقبة علمية، قبل اتخاذ أي قرارات تنفيذية مثيرة للجدل.

خلاصة

مشروع قانون المناخ في النمسا لا يزال في مراحله المبكرة رغم الأهمية القصوى له، وسط تردد في إعلان السياسات الحقيقية التي ستمس حياة المواطنين. وبين التحفيز والغموض، والتحالفات المتقلبة داخل الحكومة، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن النمسا من تقديم نموذج فعلي لحماية المناخ أم ستبقى أسيرة التأجيل والمناورة السياسية؟