بنك سرق أحلام عجوز: مستشار مالي سرق من حساب مسنّة 701,016 يورو مصابة بالخرف

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

في قضية صادمة هزّت الأوساط المالية والقضائية في النمسا، ثبتت المحكمة العليا في فيينا الحكم بالإدانة على موظف سابق في بنك “رايفايزن” بمدينة تسفيتل، بعد أن ثبت تورطه في اختلاس أموال طائلة من حساب سيدة مسنّة تعاني من الخرف، بلغت قيمتها الإجمالية 701,016 يورو.

وتعود تفاصيل القضية إلى بداية عام 2023، حين بدأت ليوبولدينه ف.، شقيقة الضحية جيزيلا ش.، في مراجعة حسابات أختها المصابة بالخرف، بعد أن كُلّفت برعايتها رسميًا. وخلال مراجعتها لوثائق ادخارية محفوظة بعناية، اكتشفت فجوة كبيرة في الأرصدة البنكية لا يمكن تبريرها. إذ لاحظت اختفاء أكثر من 100 ألف يورو بين عامي 2018 و2019، ثم تبخر ما يزيد عن 400 ألف يورو أخرى في الفترة اللاحقة.

عندما طالبت ليوبولدينه بتوضيح من فرع البنك، سلّمتها الإدارة ملفًا يتضمن رسومًا بيانية ومعلومات عن حسابات مفترضة، بل وحتى دفاتر توفير باسمها شخصيًا، رغم أنها لم تكن حينها مخوّلة قانونيًا بالتصرف نيابة عن شقيقتها. الأسوأ من ذلك، أن الملف تضمن إيصالات موقعة باسمها، في حين أكدت أمام المحكمة أنها لم توقّع على أي منها.

ليوبولدينه، التي عملت سابقًا كمحللة مالية، بدأت تحقيقًا ذاتيًا دقيقًا، جمعت خلاله أدلة عديدة تثبت التلاعب، وسلّمتها لاحقًا إلى البنك والجهات المختصة. التحقيقات كشفت أن أموال السيدة المسنّة بدأت تختفي بمجرد تعيين موظف بنكي جديد للإشراف على حساباتها.

أمام المحكمة، حاول الموظف البنكي البالغ من العمر 46 عامًا التملص من التهم، مدّعيًا أن الأموال التي كان يتصرف بها تعود إلى “مدخراته الشخصية” ومكاسب من تجارة الذهب. كما حاول تحميل مسؤولية التلاعب لشقيقة الضحية. إلا أن ليوبولدينه فنّدت أقواله بالحجج والمستندات، وأكدت حضورها في مواعيد طبية بوثائق رسمية في التواريخ التي زعم فيها المتهم أنها تسلمت فيها مبالغ كبيرة نقدًا.

وفي تطور آخر، أدين زميل سابق للمتهم الرئيسي – في العشرينيات من عمره – بتهمة الشهادة الزور، بعدما تبين أن روايته حول تسليم الأموال لشقيقة الضحية لا تصمد أمام الحقائق. وقد حكم عليه بالسجن عشرة أشهر مع وقف التنفيذ.

محكمة كرمس الإقليمية أدانت الموظف السابق بتهم الاحتيال الجسيم، وإخفاء الوثائق، وغسل الأموال، وأصدرت حكمًا نهائيًا بسجنه أربع سنوات دون وقف التنفيذ. وبعدما قدّم استئنافًا، أكدت المحكمة العليا الحكم، بينما يُنتظر البت في طلب تخفيف العقوبة أمام محكمة الاستئناف في فيينا.

قضية تعكس كيف يمكن للثقة العمياء بالمؤسسات المالية أن تتحول إلى كابوس، خصوصًا عندما يكون الضحية إنسانًا ضعيفًا لا يملك الدفاع عن حقوقه، وتُبرز في المقابل أهمية يقظة الأسرة والرقابة القانونية.