تحالف مدني يطالب النمسا بالتصدي لدعاوى الترهيب ضد الصحفيين والنشطاء

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

طالب تحالف منظمات المجتمع المدني النمساوي الحكومة الفيدرالية باتخاذ خطوات عاجلة لإدراج التوجيهات الأوروبية الخاصة بمكافحة دعاوى الترهيب الاستراتيجية – المعروفة باسم SLAPP – ضمن التشريعات الوطنية، وذلك بهدف حماية حرية الصحافة والنشاط المدني من الاستغلال السيئ للقضاء.

ما هي SLAPP؟

مصطلح SLAPP هو اختصار لـ “Strategic Lawsuits Against Public Participation”، ويشير إلى الدعاوى القضائية التي تُستخدم كأداة ترهيب لإسكات الأصوات المنتقدة في المجال العام، وغالبًا ما تكون موجهة من قبل شركات كبرى أو أفراد ذوي نفوذ ضد صحفيين أو منظمات مجتمع مدني أو نشطاء يكشفون فسادًا أو يعبّرون عن انتقادات مشروعة.

خطاب مفتوح إلى الحكومة النمساوية

في خطاب مفتوح وُجه إلى الحكومة، حذّر “شبكة المجتمع المدني النمساوي” من تزايد هذا النوع من الدعاوى في أوروبا، بما في ذلك النمسا، واعتبرت أن الوقت قد حان لتبني آليات حماية فعالة على المستوى الوطني.

وكتب التحالف في خطابه:
“دعاوى SLAPP تستهدف أفرادًا أو منظمات تكشف عن اختلالات أو تعبر عن رأيها في قضايا تهم الرأي العام. هذه الدعاوى تستهلك الوقت وتكلف الكثير، وتؤدي إلى خنق النقاش العام بفعل الخوف من الملاحقة القضائية”.

الصحافة تحت التهديد

من جهته، قال فالتر شتروبل، رئيس قسم الشؤون القانونية الصحفية في نادي الصحافة “كونكورديا”، إن الخطر الحقيقي يتمثل في أن الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني قد يتراجعون عن أداء مهامهم الرقابية خشية التورط في نزاعات قانونية باهظة التكاليف، مما يؤدي إلى “شلل في النقاش الديمقراطي المفتوح”.

توجيه أوروبي.. لكنه غير كافٍ

وكانت المفوضية الأوروبية قد أصدرت توجيهًا لمكافحة SLAPP في القضايا ذات الطابع العابر للحدود، إلا أن هذا التوجيه لا يزال محدود الأثر. ووفقًا لشتروبل، فإن الحكومة النمساوية بصدد الإعداد لتطبيقه، لكن التحالف المدني يطالب بأن يشمل التشريع الجديد أيضًا القضايا المحلية داخل النمسا، لا تلك العابرة للحدود فقط.

مطلب لتوسيع الحماية

يطالب الخطاب الحكومة النمساوية بسن قانون وطني شامل ضد SLAPP، على أن يتضمن إجراءات قانونية سريعة لحماية الضحايا، وآليات لردع الجهات التي تستخدم القضاء لإسكات النقاد، وضمان عدم إساءة استخدام العدالة لقمع حرية التعبير والصحافة.

في زمن تتزايد فيه الضغوط على الإعلام والمجتمع المدني، تبرز هذه المطالب كضرورة ملحّة لحماية الديمقراطية النمساوية من سطوة النفوذ والمال، وضمان ألا يتحول القضاء إلى أداة في يد الأقوياء لإسكات الضعفاء.